الخرطوم تتهم واشنطن بتهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية
تاريخ الإنشاء: 11-10-2020 18:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.(رويترز)
اتهم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الولايات المتحدة بتهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية، عبر إبقاء بلده مصنفا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفرضت العقوبات الأميركية على السودان العام 1993، على خلفية إيوائه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بين عامي 1993 و1996.
وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نشرت الأحد، إن العقوبات "تشلّ اقتصادنا"، لافتا النظر إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.
واعتبر رئيس الوزراء السوداني أنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة، بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها وإطاحة السودانيين في نيسان/ابريل 2019 بالرئيس السابق عمر البشير الذين استضافه.
وأضاف أن "السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك"، مشيرا إلى أن "عمليات الانتقال دائما ما تكون مضطربة، فهي ليست خطيّة ولا تسير جميعها في اتجاه واحد".
وتابع أن "إبقاء السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار نحو الديمقراطية (...) نحن معزولون عن العالم"، معتبرا أن "إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات".
وقدّر رئيس الوزراء السوداني أن اتفاق السلام الموقع مؤخرا مع جماعات متمردة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المنهار، ويعود ذلك أساسا إلى خفض موازنة الجيش من 80% إلى نسبة تراوح "بين 10 و15% من الموازنة لأن السودان لم يعد يعيش ضمن اقتصاد حرب".
وكشف أنه أجرى نقاشات مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكان محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية، مشيرا إلى احتمال إنشاء "محكمة مختلطة" في السودان من قضاة المحكمة الدولية وآخرين سودانيين.
واعتبر أن "أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة".
والتزم السودان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية لتحاكمه بتهمة جرائم حرب وإبادة ارتكبت خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004 والذي خلّف 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
ويحاكم الرئيس السوداني السابق حاليا في الخرطوم على خلفية الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989.
أ ف ب
