الخصاونة: تأكيد على تنفيذ رؤى الملك لتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية
تاريخ الإنشاء: 31-01-2021 12:24
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
رئيس الوزراء بشر الخصاونة (وسط) ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز (يمين) ورئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات. (رئاسة الوزراء)
عقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، الأحد، اجتماعا في مكتب رئيس مجلس الأعيان، جرى خلاله التأكيد على تنفيذ الرؤى والتوجيهات الملكية السامية التي وردت في مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني السبت.
وأكدوا على ترسيخ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ترجمة الرؤى الملكية إلى واقع عملي ملموس سواء لجهة العمل على تطوير الإدارة العامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين أو فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتكريس سيادة القانون والاعتماد على الذات وتنمية القوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقوم الحكومة ومجلسا الأعيان والنواب بالتواصل الضروري واللازم مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات والمجتمعات المحلية والأحزاب السياسية بغية العمل على تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية .
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع قال رئيس الوزراء " تداعينا لعقد اجتماع جرى اليوم في مكتب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وتشرفت بحضور الاجتماع إلى جانب رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات " .
وأكد الخصاونة أن اللقاء جاء لنتدارس سويا المضامين العميقة التي وردت في المقابلة الشاملة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي أذيعت عبر وكالة الأنباء الأردنية السبت.
ولفت رئيس الوزراء النظر إلى أنه جرى نقاش مستفيض حول المضامين العميقة التي تضمنتها هذه المقابلة لاسيما ونحن ندخل في المئوية الثانية من عمر الدولة كما أشار جلالته في مقابلته.
وقال بحثنا السبل الكفيلة وفي إطار روح التعاون بين السلطات والتكامل بينها لترجمة الرؤى الملكية الواردة في المقابلة إلى واقع عملي ملموس سواء لجهة العمل على تطوير الإدارة العامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين أو فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتكريس سيادة القانون والاعتماد على الذات وأيضا في إطار التأسيس لشراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص باعتبار القطاع الخاص شريكا أساسيا وحيويا في مسيرة التنمية.
وأكد رئيس الوزراء أنه جرى استعراض التوجيه الملكي السامي المرتبط بتنمية القوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وقانون الإدارة المحلية.
وقال " توافقنا على أن تقوم هذه المؤسسات سواء مجلس الأعيان ومجلس النواب كسلطة تشريعية أو الحكومة كسلطة تنفيذية وعبر أدواتها بالتواصل الضروري واللازم مع الناشطين والبلديات والمجتمعات المحلية والأحزاب السياسية بغية العمل على إنتاج التشريعات اللازمة التي أشار لها جلالة الملك عبدالله الثاني في المقابلة .
وأشار إلى أن هذه التشريعات سيتم التعاون والعمل بشأنها سواء كانت قانون انتخاب أو أحزاب سياسية أو قانون إدارة محلية أو لامركزية يتناسب ويتواءم مع متطلبات دخول الأردن إلى المئوية الثانية ويحافظ في ذات الوقت على الخصوصية الأردنية ويؤدي إلى تأطير حياة حزبية نشطة تسمح بالإسهام في عملية صنع القرار وصياغة التوجهات المختلفة للمواطنين عبر المسارات السياسية وفي ذات الوقت تحافظ على خصوصية الحالة الأردنية وتفضي إلى تنمية سياسية حقيقية وممكنة تساهم وتقرب المواطن من آليات وعمل وصنع القرار السياسي والاقتصادي والاستثماري في الدولة الأردنية .
وأكد الخصاونة أنه تم الاتفاق على خارطة طريق لنمضي باتجاه أن تتولى المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلسي الأعيان والنواب والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة بإجراء المشاورات الضرورية واللازمة وصولا إلى تطوير هذه التشريعات بشكل يتواءم مع الرؤية الملكية السامية .
المملكة
