الخصاونة: قانون البيئة الاستثمارية خفض من الإجراءات البيروقراطية
تاريخ الإنشاء: 15-06-2023 09:53
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الاستثمار. (رئاسة الوزراء)
ترأس رئيس الوزراء بشر الخصاونة اجتماع مجلس الاستثمار الذي عقد في رئاسة الوزراء الخميس.
وأكد الخصاونة خلال الاجتماع، أن قانون تعزيز البيئة الاستثمارية عمل على توحيد مرجعية الاستثمار في وزارة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وتبسيط الإجراءات أمامهم وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعتهم لأي دائرة أو مؤسسة حكومية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن قانون البيئة الاستثمارية خفض من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تواجه المستثمرين، مؤكداً أهمية رفع القدرات المؤسسية وبما يكفل تمكين الاستثمار القائم وجذب المزيد من الاستثمارات وتبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي.
من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف لـ"المملكة" إن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع، أهمها قانون تعزيز البيئة الاستثمارية عمل على توحيد مرجعية الاستثمار في وزارة الاستثمار، وأن تكون الوزارة هي المرجعية الرئيسية لكافة المستثمرين وتبسيط الإجراءات أمامهم وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى أي دائرة أو مؤسسة.
وأضافت أنه بموجب القانون، هناك الخدمة الاستثمارية الشاملة التي تقدمها وزارة الاستثمار وبدأ عمل أتمتة لها.
وأشارت إلى أنه تمت أتمتة 68 خدمة، وسيتم إطلاق 27 خدمة خلال القريب العاجل لتكون جميع الخدمات التي المقدمة من خلال الوزارة مؤتمتة.
وبينت أن المنصة الإلكترونية هي منصة محدثة ومبسطة وفيها جميع ما يحتاجه أي مستثمر من معلومات للاستثمار.
ولفتت إلى أن القطاعات التي سيتم التركيز عليها هي التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وهذه أيضا موجودة على المنصة.
ووافق مجلس الاستثمار على المنصة الاستثمارية المتكاملة (invest.jo) التي تعنى بترويج الاستثمار في الأردن وفق أفضل الممارسات الدولية والتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة والفرص الاستثمارية المتوافرة في جميع القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية إطلاق المنصة في وقت قريب لأهميتها في التعريف بالفرص الاستثمارية بالمملكة وتعزيز التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، لافتاً إلى أهميّة تحديث المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية وبما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات المقدَّمة من خلالها.
واطلع مجلس الاستثمار من وزيرة الاستثمار حول الحوارات التي أجريت مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص حول مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجود حالياً في ديوان التشريع والرأي تمهيداً للسير بإجراءات إقراره وإعادته لمجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي وإرساله إلى مجلس النواب.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم نشر مسودة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي لتلقي الملاحظات بشأنه، مؤكداً أنه ومع صدور قانون تعزيز البيئة الاستثمارية وبعد إقرار قانون الشراكة سيتم إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين وتنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد والمجتمعات المحلية، وإيجاد فرص العمل.
المملكة + بترا
