بلغ الدين العام 28.614 مليار دينار في نهاية فبراير من العام الحالي بنسبة 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، مقارنة مع 28.31 مليار دينار للفترة ذاتها من 2018.
وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها الأربعاء، إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليارات دينار.
وبينت الوزارة أن صافي الدين العام بلغ في نهاية فبراير نحو 27.27 مليار دينار بنسبة 90% من الناتج المقدر مقارنة مع 26.9 مليار دينار بنسبة 89.7%.
وانخفض الدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، بمقدار 13.7 مليون دينار إلى 12.07 مليار دينار حتى نهاية فبراير، وبنسبة 39.8% من الناتج المقدر، مقارنة مع 12.09 مليار دينار لنهاية فبراير وبنسبة 40.3% من الناتج في نهاية 2018.
وبلغت خدمة الدين، حسب النشرة، 87.1 مليون دينار مقابل 66.2 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وارتفع رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات مستقلة، إلى نحو 15.19 مليار دينار، يمثل 50.1% من الناتج المقدر، مقابل 14.81 مليار دينار في نهاية 2018 تمثل نحو 49.4% من الناتج في نهاية العام.
أما العجز المالي في الموازنة العامة فانخفض إلى 122.5 مليون دينار بعد المنح في نهاية فبراير من العام الحالي، مقارنة مع عجز مالي قدره 312.4 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.
وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها الأربعاء، إن العجز قبل المنح بلغ 160.5 مليون دينار، مقابل 377.5 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وكانت وزارة المالية توقعت في قانون الموازنة أن يبلغ العجز بعد المنح في نهاية العام الحالي نحو 645.6 مليون دينار.
ووفقاً للنشرة، ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 1.116 مليار دينار في نهاية فبراير من العام الحالي مقارنة مع 1.06 مليار دينار، نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 48 مليون دينار، وغير الضريبية بنحو 5.6 ملايين دينار.
بينما ارتفعت الإيرادات العامة، المحلية والخارجية، إلى 1.15 مليار دينار مقابل 1.127 مليار دينار بارتفاع نسبته 2.3% لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ إجمالي النفقات نحو 1.276 مليار دينار، مقارنة مع 1.44 مليار دينار بانخفاض 11.4%، ونتج الانخفاض بشكل رئيسي من تراجع النفقات الجارية بنسبة 10.3%، والرأسمالية بنسبة 32.4%.
بترا