الرئيس الإسرائيلي يبحث مع نتنياهو وغانتس سبل الخروج من الأزمة
تاريخ الإنشاء: 23-09-2019 06:28
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
رفلين (وسط) يلتقي مساء الاثنين مع نتنياهو (يسار) وغانتس (يمين) بعد إنهاء مشاورات مع كتل نيابية. (رويترز)
اجتمع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الاثنين مع كلّ من رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "كحول لفان" (أزرق أبيض )الوسطي بيني غانتس في لقاء مغلق سيحاول خلاله إقناعهما بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود.
وقالت الرئاسة الإسرائيلية في بيان إن الاجتماع بين ريفلين ونتانياهو وغانتس بدأ في القدس مساء الاثنين بعدما أنهى الرئيس سلسلة المشاورات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المكلّف.
وحلّ التحالف الوسطي "أزرق أبيض" بزعامة رئيس هيئة الأركان الأسبق بيني غانتس في المرتبة الأولى في انتخابات الثلاثاء الفائت بفوزه بـ 33 مقعداً من أصل 120 في البرلمان، بينما حلّ الليكود ثانياً بفارق مقعدين.
لكنّ كلا الطرفين يبقى عاجزاً، حتى مع دعم حلفاء كل منهما، عن بلوغ أكثرية الـ 61 نائباً الضرورية للحصول على غالبية مطلقة في الكنيست وبالتالي تشكيل حكومة أكثرية.
وبدأ الرئيس الإسرائيلي، الذي يعدّ منصبه فخرياً، مساء الأحد، مشاورات بهدف تسوية المأزق.
وكرر ريفلين تصريحاته، قائلاً "أنا على اقتناع بأنه يجب تشكيل حكومة مستقرّة مع الحزبين الكبيرين"، أي الليكود وأزرق أبيض، معتبراً أن هذه "رغبة الشعب".
ويريد غانتس أن يتولى بنفسه منصب رئيس الوزراء بدعوى أن ائتلافه حل أولاً في الانتخابات ولأن نتنياهو ملاحق بدعاوى قضائية.
وسيحاول الرئيس ريفلين خلال الاجتماع أن يلعب دور الوسيط بعد الاتهامات المتكررة التي ساقها نتنياهو ضد غانتس بأنه يساري يريد تشكيل حكومة خطرة مع العرب، وإصرار غانتس بالمقابل على أنّ باستطاعته التحالف مع حزب الليكود بدون نتنياهو المتهم بالفساد.
وجدّد نتنياهو الإثنين دعوته لتشكيل حكومة وحدة مع غانتس تحت الضغط الذي يواجهه.
لا انتخابات جديدة
وقال ريفلين إنه سيبذل كل ما في وسعه لتجنّب إجراء انتخابات أخرى قد تكون بانتظار الإسرائيليين في الربيع المقبل بعد الانتخابات التي انتهت إلى طريق مسدود في الأسبوع الماضي، لكنّ التوصّل إلى حلّ وسط بين نتنياهو وغانتس يبدو بعيد المنال.
ومن المتوقّع أن يعلن ريفلين اسم المرشح لمهمة تشكيل حكومة إسرائيلية الأربعاء، عندما يتم تسليمه النتائج الرسمية النهائية للانتخابات، وسيكون لدى رئيس الوزراء المكلّف مهلة 28 يوماً للقيام بذلك، مع إمكانية تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين.
وإذا انتهت المهلة من دون أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة، عندها يمكن لريفلين نقل المهمة لشخصية أخرى.
وخلال الاستشارات النيابية التي أجراها ريفلين حصل نتنياهو على 55 توصية مقابل 54 توصية لغانتس.
والأحزاب التي رشحت نتنياهو هي بالإضافة إلى حزبه الليكود كل من حزب "إلى اليمين" برئاسة إيليت شاكيد وحزب "شاس" اليهودي المتشدّد بزعامة أرييه درعي وحزب "يهدوت هتوراه" للمتشدّدين الأشكيناز بزعامة يعقوب ليتسمان.
بالمقابل حصل غانتس على تأييد كل من حزبه وحزب "المعسكر الديمقراطي" برئاسة نيتسان هيروفيتش وتحالف العمل و"غيشر" برئاسة عمير بيريتس، بالإضافة إلى أصوات عشرة من أعضاء القائمة العربية المشتركة الـ13.
وأبلغ رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الرئيس الإسرائيلي أنّ "أولوية القائمة هي إطاحة نتنياهو، من هنا دعمها لغانتس لتشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف عودة "في عهد نتنياهو، بتنا غير شرعيين في السياسة الإسرائيلية ... لذلك نحن نريد منع نتنياهو من أن يصبح رئيساً للوزراء".
وهذه أول مرة ترشّح فيها أحزاب عربية شخصية لرئاسة الوزراء منذ العام 1992، حين أتاح دعم خمسة نواب من عرب إسرائيل لإسحق رابين الحصول على غالبية قبل اتفاقات اوسلو.
من جهته، قال أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير "إننا اليوم نكتب التاريخ" حيث "نقوم بما يجب القيام به لإطاحة نتنياهو".
أما أفيغدور ليبرمان الذي لا يستطيع أيّ من نتنياهو أو غانتس تشكيل حكومة بدونه فقال في مؤتمر صحافي قبيل لقائه ريفلين "لن نكون جزءاً من معسكر يضم الحريديم، لهذا السبب لن نوصي بنتنياهو".
وتابع "لا يمكننا أن نوصي ببيني غانتس الذي قد يشكّل حكومة مدعومة من اللائحة العربية"، مضيفاً "الحريديم هم أخصام سياسيون لنا، لكن العرب أعداؤنا".
ويأمل ليبرمان تشكيل حكومة وحدة مع "أزرق أبيض" والليكود، رغم رفضه حتى الآن دعم أيّ منهما لرئاسة الحكومة.
وتحدد هذه المشاورات المصير السياسي لنتنياهو الذي يواجه خطر خسارة القيادة في هزيمة نادرة له خلال مسيرته السياسية الطويلة.
وهذه المحادثات حساسة بالنسبة إلى الزعيم اليميني لأنه يواجه تهماً محتملة بالفساد قد توجه إليه رسمياً في الأسابيع المقبلة بناء على جلسة استماع ستعقد أوائل تشرين الأول/أكتوبر.
وهو يعتمد على حصانة برلمانية في حال اتهامه رسمياً، لكن سيكون من الصعب أن يحصل على هذه الحصانة من النواب إذا لم يكن رئيساً للحكومة المقبلة.
أ ف ب
