الرزاز: أزمة المعلمين جزء من معاناة أداء القطاع العام
تاريخ الإنشاء: 23-09-2019 16:58
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جانب من لقاء الرزاز بقيادات فكرية ومدراء مؤسسات ومراكز بحثية في رئاسة الوزراء. (مجلس الوزراء)
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، إن أزمة المعلمين هي جزء مما يعانيه أداء القطاع العام، ورغم خصوصية بعض القطاعات، مثل التربية والتعليم والصحة، والإدراك للمشكلة المالية.
وتساءل خلال لقائه قيادات فكرية ومدراء مؤسسات ومراكز بحثية، هل يستمر الحال على ما هو عليه، أم نطلق نقلة نوعية في القطاع العام، التي لن تكون سهلة وقد تواجه معارضة".
وأوضح "ما نقوم به هو الانتقال من الثقافة الريعية إلى ثقافة تقييم الإنتاج والأداء".
وأكد رئيس الوزراء، في حديثه عن موقف الحكومة من استمرار إضراب المعلمين، أن هذه الحالة تختصر المشهد الأردني بكل أبعاده وتداعياته، لجهة الوضع المالي والاقتصادي الصعب على المواطن والحكومة على حدٍ سواء.
"المواطن لم يلمس تحسناً في وضعه المعيشي"
وبين أن المواطن لم يلمس تحسناً في وضعه المعيشي منذ سنوات، فالتضخم في صعود دون انعكاس على الرواتب في القطاع العام، وهناك ايضاً ضعف النمو الذي ينعكس في القطاع الخاص.
"إلى جانب وضع مالي للحكومة التي تعاني من عجز في الموازنة والتحدي في كيفية إغلاقه وتجاوزه، وهو ما يطرح سؤالاً حول الأولويات".
وأشار الرزاز إلى عدم وجود حلول سهلة ولا حلول آنية لهذه الأزمة، مضيفاً "ناقوس الطلبة والمدارس هو المحرك الأساس للعمل.
"نَفَس الحكومة طويل في الحوار"
الرزاز قال إن نَفَس الحكومة طويل في الحوار للوصول الى حل، لكن وجود الطلبة خارج مقاعد الدراسة يضع مسؤولية على الجميع؛ الحكومة، وأيضاً مجلس نقابة المعلمين، الذي من منطلق المسؤولية نتمنى أن يشعر أنه في نهاية المطاف لا يمكن استمرار هذه الحالة.
"الحكومة بحاجة لدور المؤسسات والمراكز البحثية"
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور المناط بالمراكز والمؤسسات البحثية في دراسة التحديات والأزمات والظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وشدد الرزاز، خلال لقائه على أن الحكومة، وعلى مختلف المستويات التنفيذية، بحاجة لدور المؤسسات والمراكز البحثية، في إعداد دراسات ومسوحات مسبقة تساعد في اتخاذ القرارات، أو تقييم القرارات المعمول بها وجدواها.
وقال إن الحكومة وضعت برنامج أولويات مرتبط بإطار زمني ومؤشرات لقياس الأداء يعرّضها للرصد بهدف المساءلة.
وأضاف "نتمنى أن تكون هذه المنهجية موجودة لتقييم المؤشرات التي وضعتها الحكومة، وأيضاً أي مؤشرات أخرى يمكنها قياسها في التنمية الاقتصادية والحياة السياسة والعمل وحقوق الإنسان كمؤشرات للرصد والتقييم في مختلف المجالات".
وذكر الرزاز "أن هذه المراكز التي تضم خبرات وقامات علمية من الممكن أن تساعد الحكومة، التي لديها احتياجات وأولويات، في تقييمها وتقديم خيارات وبدائل".
ولفت إلى أن رئاسة الوزراء تضم وحدة دعم القرار التي تنفذ دراسات مسبقة ووحدة تقييم الأداء، ولكنهما تحتاجان في كثير من القضايا إلى التواصل والتشاور مع مراكز الدراسات والأبحاث.
من جهتهم، تناول الحضور، في مداخلات لهم، قضايا تهم الشأن العام، عارضين مختلف وجهات النظر حولها، في إطار التقييم وطرح حلول وآليات مقترحة للتعامل مع المشاكل والتحديات التي تواجه الحكومة والمواطنين في جميع المجالات.
وأشاروا إلى أن مراكز الدراسات الاستراتيجية والمؤسسات البحثية وما تمثله من بيوت خبرة تضم قيادات فكرية، في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لها دور مساند في تسليط الضوء على الأزمات والمشاكل، من خلال التنبؤ بها قبل حدوثها أو تقديم معالجات لها بأفضل الطرق المستندة إلى العلمية والموضوعية.
المملكة
