الرزاز: الأولوية لعودة الأردنيين من الخارج
الرزاز: محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي ومطلب شعبي لن نتراجع عنه
تاريخ الإنشاء: 19-07-2020 09:38
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 7
رئيس الوزراء عمر الرزاز. (رئاسة الوزراء)
أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد،أن "محاربة الفساد، وحماية المال العام، توجيه ملكي، ومطلب شعبي، لن نتراجع عنه".
وقال الرزاز، خلال كلمته الأسبوعية حول إجراءات الحكومة المتواصلة في حماية المال العام، والتشديد على إنفاذ القانون، إنّ الحكومة ستراجع الإجراءات مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة؛ للحد من الجرائم.
وأضاف أن كل من يخرج عن القانون ستطاله يد العدالة دون استثناء، مؤكدا أنه على ثقة برجال الأمن العام، وقدرتهم على القبض على من يخرق القانون، وإحالته للقضاء.
وبين الرزاز، أن الحكومة ستوقع اتفاقية دولية لتبادل المعلومات حول التهرب الضريبي والازدواجية الضريبية.
وفيما يتعلق بإعادة عمل المطارات خارجيا، أشار الرزاز، إلى أن الأولوية الآن هي لعودة الأردنيين من الخارج،دون تعريض حياتهم وأسرهم للخطر، مبينا أنه سيكون هناك إعلان رسمي هذا الأسبوع يجيب عن كافة التخوفات من فتح المطارات.
وبين الرزاز أن "موضوع حماية المال العام،شعار ومطلب للجميع، ولكن ما إن يدخل حيز التنفيذ إلا ويواجه معارضة ومقاومة شديدة من البعض".
وتابع الرزاز : "جزء من المعارضة قد يكون بسبب تظلمات مشروعة وجزء آخر قد يكون مقاومة من جهات تكسبت من الوضع القائم على مدى عقود وأي تغيير في هذا الوضع سيؤثر على مصالحها؛ لذا تجدها تبذل كل ما لديها من جهد لمقاومة أي تغير قد يمس بمكتسباتها".
وأضاف الرزاز أنه في جميع الحالات فإن القضاء هو الفيصل، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز استباق قرار القضاء، وإصدار الأحكام بحق أي شخص لم يبُت القضاء بأمره بعد.
وفي حديثه عن الباعة المتجولين قال، إن مجلس الوزراء سيناقش هذه القضية، مؤكدا أهمية العمل على زيادة الأسواق الشعبية، وتنظيم عملية الباعة المتجولين.
نص كلمة رئيس الوزراء
إخواني وأخواتي المواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم، سأستكمل الحديث عن جهود حماية المال العام،
وسأجيب عن العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي وردتنا خلال الأسبوع الماضي حول هذا الأمر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن اسمحو لي أن أُعرّج أولاً على قضايا (ساخنة) متداولة خلال الأيام الأخيرة ومنها جرائم ارتكبت، تدمي القلب وتطلبت إنفاذ القانون، وموضوع فتح المطارات وتداعياته على المغتربين وموضوع الباعة المتجولين.
رسائل سريعة:
في موضوع الجرائم التي حصدت ثلاثة أرواح، وبالرغم من تغليظ العقوبات، لا تزال هذه الظواهر المؤسفة والمؤلمة ترافقنا، وسوف نقوم بمراجعة كافة الإجراءات والأدوار والتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة للحد منها.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، فلا بد أن نؤكد على ثقتنا بنشامى رجال الأمن العام لعملهم الدؤوب والمخلص والحرفي في القبض على كل من يخرق القانون ليحال لقضائنا العادل والنزيه.
ونؤكد مرة أخرى أن كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة دون استثناء.
نشكر أجهزتنا الأمنية العين الساهرة، على سرعة استجابتها وتعاطيها مع مثل هذه القضايا .
القضية الثانية، وهي فتح المطارات والأولوية الأولى هنا هي لعودة أبنائنا الأردنيين من الخارج.
وهنا أؤكد أننا نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المغتربين، ولكن بدون تعريض حياتهم وأسرهم للخطر.
وسيكون هناك إعلان رسمي هذا الأسبوع سيجيب عن كافة الاستفسارات والأسئلة والتخوفات من فتح المطارات.
القضية الثالثة، وهي موضوع الباعة المتجولين.
سأناقش اليوم مع مجلس الوزراء هذه القضية المهمة.
طبعاً علينا أن نراعي الصحة العامة وسلامة الغذاء .
وطبعاً علينا التأكد أن العربات لا تقف أمام واجهات المحال التجارية، ولا تعيق حركة المشاة والمرور، ولكن في نفس الوقت وفِي الظروف الاقتصادية الصعبة فواجبنا أن نعمل على زيادة عدد الأسواق الشعبية ، وأيضا السماح بتجوال الباعة في مواقع محددة.
وهذه ممارسة موجودة في كل دول العالم، ولكن علينا تنظيمها .
أما موضوع حماية المال العام، فهو كشعار مطلب للجميع، ولكن ما إن يدخل حيز التنفيذ إلا ويواجه معارضة ومقاومة شديدة من البعض .
جزء من المعارضة قد يكون بسبب تظلمات مشروعة، وجزء آخر قد يكون مقاومة من جهات تكسبت من الوضع القائم على مدى عقود، وأي تغيير في هذا الوضع سيؤثر على مصالحها؛ لذا تجدها تبذل كل ما لديها من جهد لمقاومة أي تغير قد يمس بمكتسباتها ! .
وفي جميع الحالات، فإن القضاء هو الفيصل، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز استباق قرار القضاء، وإصدار الأحكام بحق أي شخص لم يبُت القضاء بأمره بعد.
وأود أن أؤكد على أن محاربة الفساد، وحماية المال العام، توجيه ملكي كما هو مطلب شعبي، ولن نتراجع عنه أبدا.
إخواني وأخواتي، سوف يقر مجلس الوزراء هذا الأسبوع مجموعة من مشاريع القوانين والأنظمة لمنح ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مزيداً من الاستقلالية في عملها .
ومن أهم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة هذا الأسبوع هي توقيع اتفاقية دولية، وإعداد مشروع قانون لتبادل المعلومات مع الدول الموقعة حول التهرب الضريبي والازدواجية الضريبية. وهذا إجراء دولي مشترك يهدف إلى ضبط التهرب الضريبي، وتهريب الأموال إلى ملاذات آمنة، ونحن فخورون بهذا التوقيع لأنه سيحد بشكل كبير من غسيل الأموال وتهريبها للخارج بطريقة غير قانونية .
ونعمل حاليا على تعديل نظام دائرة الجمارك بنظام متطور يختصر الوقت اللازم للإفراج عن البضائع إلى نصف الوقت المتطلب حاليا، ويمّكن الدائرة من تقييم أفضل للبضاعة؛ مما سيزيد من تنافسية ميناء العقبة ومراكزنا الحدودية ويعزز حماية المال العام.
كما وصلنا الكثير من الأسئلة حول وضع الموازنة الحالي واستفسارات عدة عن الإيرادات والنفقات، وكذلك عن المنح والقروض وعن آليات وأوجه الصرف، وكيفية التأكد من أن الصرف كان وفقا للأولويات، وضمن الإجراءات القانونية الصحيحة.
وأيضا استفسارات حول طلبات التقسيط للضريبة أو الإعفاء من الغرامات، وعليه فقد وجهت معالي وزير المالية لتقديم تقرير هذا الأسبوع حول مستجدات النفقات والإيرادات والفجوة بينهما للستة أشهر الأولى من هذا العام 2020 وتحديث التقرير بشكل شهري وعرضه من خلال وسائل الإعلام .
ووجهت معالي وزير المالية أيضا في ما يخص دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بإعادة النظر في كافة التعليمات التي تسبب لُبسا أو ضبابية في التفسير عند المواطنين والمكلفين، وتحديد بدائل الاعتراضأو التظلم التي تسهّل حل أي ملفات عالقة.
وهنا أؤكد أن المواطن أو الشركة التي ترغب بتصحيح إقراراتها الضريبية السابقة من تلقاء نفسها تستطيع ذلك وبدون أن يترتب عليها أي فوائد وغرامات عن الإقررات السابقة .
وأذكر أيضا أن أي مواطن أو شركة ترغب بتقسيط الضريبة على دفعات فذلك أيضا متوفر على الموقع الإلكتروني للضريبة .
وأؤكد ايضا أن أي مواطن أو شركة يعترض على التقديرات الضريبية والغرامات ويسعى إلى تسوية فبإمكانه التقدم إلى لجان التسوية وهي لجان مستقلة يترأسها قاض ٍ وقد تم البت في مئات من الملفات في الأشهر القليلة الماضية، وسوف نسعى إلى تطوير الإجراءات والتعليمات حتى نسهل الالتزام الضريبي .
وهنا لا يسعني إلا أن أشكر الغالبية العظمى الملتزمة من مواطنينا وقطاعنا الخاص .
وأخيرا تأتينا الكثير من الأسئلة حول الأوامر التغييرية في قطاع الإنشاءات في مشاريع البنية التحتية، ويتفاعل الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي .
ببساطة الأوامر التغيرية جزء من العقد ولها أسباب ومتطلبات مثل أخطاء بالتصميم وعدم دقة جدول الكميات وأمور أخرى في الميدان أثناء التنفيذ وهذا أمر طبيعي وله محددات على أن لا تزيد عن 25% من قيمة العطاء .
ولكن للأسف تكرار هذه الحالة وحجمها المالي الذي وصل في بعض العطاءات إلى زيادة 700 ٪ يوجب ضبط التعليمات والإجراءات للحد من هذه الأوامر إلا لحالات الضرورة وحسب صلاحيات محددة.
وقد وجهت معالي وزير الأشغال لتوضيح الإجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط هذه الظاهرة والحمد لله الأوامر التغييرية في نزول كبير عددا وقيمة .
وهنا فقط أود أن أؤكد على ثقتنا التامة بقطاع الإنشاءات بشقيه المقاولين والاستشاريين، وعلى أهمية القطاع ومساهمته بالاقتصاد الوطني .
وأثبت هذا القطاع وجوده على المستوى الإقليمي بشكل نعتز به .
ختاماً نؤكّد، أنّ حماية المال العام هي مسؤوليّة مشتركة، على الحكومة من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى.
وأودّ أن أشكر المواطنين على دعمهم ووقوفهم خلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المختصّة في هذا المجال.
وكما تعهّدنا من قبل، لن نتهاون في اتخاذ ما يلزم لصون المال العام، ومنع الاعتداء عليه، وضبط الإنفاق، وتطوير مختلف التشريعات التي تمكّننا من حماية حقوق المواطنين ومقدّرات الوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المملكة
المملكة