الرزاز: الإيرادات ستذهب لتحسين الخدمات ومحاربة التهرب الضريبي
تاريخ الإنشاء: 11-09-2018 14:04
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
رئيس الوزراء عمر الرزاز أثناء الاجتماع مع مقدمي البرامج الإذاعية. رئاسة الوزراء
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الثلاثاء إن إيرادات قانون الضريبة "يجب أن تذهب لصالح تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف القطاعات وفي مقدمتها النقل العام والصحة".
وأضاف الرزاز أن قانون الضريبة "يكرّس التكافل والعدالة ويحقق النمو ومحاربة التهرب الضريبي، وهو خطوة في معالجة تشوهات النظام الضريبي"، وذلك في إشارة إلى مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وذلك خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ورؤساء الأقسام الاقتصادية فيها ومدراء الاخبار في التلفزيونات المحلية ومع مقدمي البرامج الاذاعية الصباحية في دار رئاسة الوزراء.
وطالب مقدمي البرامج بإظهار مفاصل القانون الجديد بدقة وشرحه للناس، موضحاً أن لدى الحكومة "إجراءات واضحة، وخططا لتحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل للتخفيف على المواطن".
وتابع الرزاز أن الحكومة بدأت بوضع الخطوط العريضة لمشروع النهضة الوطني الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بانجازه لايجاد بيئة اقتصادية تعزز من استقلالنا الاقتصادي وتدعم قرارنا السياسي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى تطلع الحكومة وخلال الاسابيع المقبلة، للحديث حول ما انجزته الحكومة منذ بداية تشكيلها تنفيذا لتعهداتها أمام مجلس النواب وحول برنامج عملها للسنتين القادمتين.
وبشأن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي أقرت الحكومة مسودته وتم نشره على موقع ديوان التشريع والراي لتلقي تغذية راجعة بشأنه، أكد ان مشروع القانون يستهدف المقتدرين والفئة الميسورة من الافراد والشركات وليس على حساب جيب المواطن من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط.
ولفت إلى أنه سيتم نشر أمثلة محددة للرواتب والدخول التي ستخضع للضريبة حتى لا يكون هناك لبس لدى غالبية المواطنين الذين لن يشملهم مشروع القانون.
وأكد ان قوانين الضريبة في العالم ينظر لها كقوانين تكافل اجتماعي أكثر من كونها جباية حيث سيخصص جزء من الايرادات المتحققة لتحسين الخدمات العامة في الصحة والتعليم والنقل.
وأضاف الرزاز أن قانون الضريبة يكرّس التكافل والعدالة ويحقق النمو ومحاربة التهرب الضريبي وهو خطوة في معالجة تشوهات النظام الضريبي مثلما سيحفز النمو والتشغيل والاستثمار في المحافظات والمناطق التي تشهد نسبا عالية في البطالة.
وأشار إلى أن الحكومة تأمل بإقرار مشروع القانون خلال العام الحالي ليبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام 2019.
وكانت وزير دولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات أكدت أن هذه اللقاءات تاتي ترجمة لايمان الحكومة باهمية دور الاعلام والصحافة المحلية في التعبير عن هموم المواطنين وتطلعاتهم وحق الناس في الحصول على المعلومة.
ويأتي اللقاء استكمالاً لسلسلة لقاءات الرئيس مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية إيماناً من الحكومة بأهمية دور الإعلام في إيصال الرسالة الإعلامية والتواصل مع المواطنين.
المملكة
