قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخميس، إن الحكومة تريد "التأني" بدراسة العفو العام لمراعاة العدالة ومبادئ سيادة القانون والكلف المالية.
"العفو العام لا يحتمل أن يكون شعبوياً ونريد التأني به ضمن أسس تراعي العدالة ومبادئ سيادة القانون والكلف المالية"، حسبما قال الرزاز في حوار مع مجموعة شبابية تمثل مختلف أطياف المجتمع.
وأضاف الرزاز أن الحكومة ستطلق الأسبوع المقبل تصورها للأولويات الوطنية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر إحالة موضوع العفو العام إلى اللجنة القانونيّة لدراسته بجميع أبعاده، تمهيداً لاتخاذ قرار بخصوصه.
وكانت اللجنة القانونية الوزارية قد أوصت بإصدار "عفو خاص" وفق مبادئ وشروط الجهات القضائية، إذ ستتولى تطبيق شروط، وأحكام العفو الخاص على الحالات المستحقة، حسبما قال مصدر رسمي لقناة المملكة.
المملكة