الرزاز: الحكومة ستجري "تعديلات أساسية" لحماية حقوق الناس
تاريخ الإنشاء: 09-12-2018 16:52
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال حفل إطلاق منصة "حقك تعرف"، 22 نوفمبر 2018. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن الحكومة ستجري "تعديلات أساسية" على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية؛ لضمان حقوق الناس وحمايتهم من الابتزاز والاحتيال ونشر الصور الإباحية واستغلال الأطفال.
وأضاف الرزاز خلال لقاء مع كتلة الحداثة والتنمية النيابية في دار رئاسة الوزراء، أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة طلب سحب مشروع القانون، مضيفا أن الحكومة ومجلس النوّاب تحاورا حول هذا الموضوع".
الجدل، في مشروع القانون، كان حول المادتين 10 و11، وفق الرزاز، إذ تتعلق المادة 10 بتعريف خطاب الكراهية، وكانت تتضمن معنى فضفاضاً يمكن إساءة استخدامه، مضيفا أنه أعلن مسبقا عن ضرورة تعديلها".
وأضاف رئيس الوزراء أن المادة 11 مغلقة في مشروع القانون؛ مما يعني أنه لا يمكن لمجلس النواب مناقشتها والتعديل عليها، وهي تتعلق بالعقوبات التي قد تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وتوقيف للشباب، ويمكن أيضا إساءة استخدامها.
وبشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، أشار الرزاز إلى "التزام الحكومة بتوفير المعلومة التي يطلبها المواطن مع مراعاة المعلومات التي تمس الأمن الوطني والتي يجب تعريفها بدقة"، لافتا إلى أن مواد القانون كانت مغلقة ؛ولذلك تم سحبه من مجلس النواب لإعادة النظر به.
الرزاز قال إن الحكومة تدرك وجود "فجوة ثقة بين المواطن والحكومة" وهي تسعى جاهدة لرأب هذه الفجوة من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع، لافتا إلى أن أولويات الحكومة للسنتين المقبلتين تتضمن معايير للإنجاز والتنفيذ على أرض الواقع ،وبأطر زمنية محددة للمراقبة والمساءلة من قبل المواطنين.
وأكد على رؤية الحكومة بأن مسارات الإصلاح يجب أن تسير بشكل متوازن ومتوازٍ بين الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الفساد الإداري والاستقواء على المال العام يحتاج إلى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في الخدمة المدنية.
واستمع الرزاز خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إلى رؤية الكتلة بشأن جملة من القضايا على الساحة المحلية.
رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية مازن القاضي أشار إلى أهمية خلق مزيد من الحوارات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه مختلف التحديات التي تواجه الوطن، مجددا إيمان الكتلة بحرية الرأي والتعبير ضمن الأطر القانونية والدستورية.
المملكة + بترا
