الرزاز: الحكومة مستعدة لإعادة النظر بقانون اللامركزية
تاريخ الإنشاء: 30-07-2018 08:09
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
لقاء رئيس الوزراء عمر الرزاز مع رؤساء مجالس المحافظات. رئاسة الوزراء
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم الاثنين إن الحكومة مدركة بأن تجربة اللامركزية في سنتها الأولى تعتريها الكثير من التحديات والنواقص، مضيفا أنه لا تزال هناك "مركزية عالية في العطاءات والتنفيذ".
وأضاف خلال لقائه مع رؤساء مجالس المحافظات (اللامركزية) بحضور اللجنة الوزارية للامركزية، أن الحكومة على استعداد لإعادة النظر بقانون اللامركزية ودراسة التحديات التي تواجه عمل مجالس المحافظات ومنها ما يتعلق بإيجاد مقار لعملها وموازنات المجالس وغيرها.
الرزاز جدد حرص الحكومة على إنجاح تجربة اللامركزية والعمل بالشراكة مع مجالس المحافظات على توثيق هذه التجربة والتعرف على مواقع الخلل والعمل على حلها.
وقال إن رؤية جلالة الملك لمشروع اللامركزية بأنه جزء لا يتجزأ من مفهوم النهضة الشاملة وإعطاء مزيد من الصلاحيات على مستوى المحافظة لوضع الأولويات التي تهم المواطن واتخاذ القرارات بشأنها.
ولفت إلى أن سقف توقعات الناس عال تجاه مشروع اللامركزية، وفي الوقت نفسه "ندرك بأن مجالس المحافظات تجد نفسها تعمل بدون أدوات تمكنها من العمل والإنجاز وعلينا جميعا معالجة هذا الواقع".
"كان الهدف من المشروع إيجاد نهج جديد في اللامركزية في اتخاذ القرار ولكن على أرض الواقع لا تزال هناك مركزية عالية في العطاءات والتنفيذ"، وفق رئيس الحكومة.
وقال "نحن متوافقون على أن أولويات المحافظات يجب أن تتم مأسستها وأن يتم تعزيز دورها في المجال الخدمي والتنموي حتى يتفرغ مجلس النواب لدوره وواجبه الأساسي في الرقابة والتشريع".
وأوعز الرزاز بعقد لقاء في وقت قريب بين رؤساء مجالس المحافظات ووزراء التربية والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والمديرين العامين لهذه الوزارات لغايات منح وتعزيز الصلاحيات للمديرين في الميدان ولا سيما في مجال العطاءات.
وبين ضرورة مأسسة أولويات عمل مجالس المحافظات مضيفا أنه لا بد للأولويات التنموية أن تعكسها المجالس المُنتخبة في المحافظات.
وأوضح أن الحكومة وبالشراكة مع مجالس المحافظات تسعى لإيجاد مشروع وطني تنموي وعلى مستوى المحافظات يخدم التنمية المحلية فيها ويوفر فرص عمل للشباب فيها.
رؤساء مجالس المحافظات دعوا للعمل على تعديل قانون اللامركزية وإلغاء المواد والنصوص التي تتضمنها قوانين وأنظمة تتعارض مع قانون اللامركزية.
وأشاروا إلى وجود فجوة بين رؤية الملك لمشروع اللامركزية وبين ما هو موجود فعليا على أرض الواقع، وطالبوا بإيجاد هيئة حكم محلي تعنى باللامركزية بدلا من ارتباطها بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كون المجالس خدمية تنموية.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة قال لقناة المملكة إن الحكومة ستراجع قانون اللامركزية بهدف تطويره، مضيفا أن الحكومة لن تقوم بإجراء هذه التعديلات بشكل منفرد، وإنما ستقوم بإجراء "حوار مشترك" مع المعنيين.
"الحكومة معنية بإنجاح هذا المشروع لأنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن"، وفق المعايطة.
وأضاف الوزير أن المشاريع الموجودة في موازنة 2018 للمحافظات تتضمن قطاعات الصحة والتعليم والأشغال.
المملكة + بترا
