الرزاز: الحكومة مستمرة بدعم قطاع الزراعة لتمكينه من تجاوز الصعوبات
تاريخ الإنشاء: 11-06-2020 17:25
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
لقاء رئيس الوزراء عمر الرزاز مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، عودة الرواشدة، وأعضاء مجلس الإدارة. (بترا)
أكد رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الخميس، أن الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية والمهمة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي.
ولفت خلال لقائه في رئاسة الوزراء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، عودة الرواشدة، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى "الأداء المتميز للقطاع الزراعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد سواء لجهة توفير احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية أو التصدير ".
وأشار الرزاز، إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يوجه الحكومة دوما لدعم هذا القطاع الذي تعد قيمته المضافة وعائده على الأردنيين أكبر من آي قطاع آخر.
"الحكومة ستعمل على تحويل الاستراتيجية الزراعية التي أعدتها وزارة الزراعة أخيرا إلى خطة تنفيذية، وإجراءات لتمكين القطاع من تجاوز الصعوبات التي تواجهه وتعزيز قدرته على المنافسة وزيادة مساهمته في توليد فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية"، وفق الرزاز.
وطلب الرزاز، من مجلس إدارة الاتحاد، "إعداد مصفوفة في أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المزارعين ليتم مناقشتها مع الوزراء المعنيين واتخاذ القرارات والإجراءات بشأنها".
وأشار إلى أهمية إعادة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية والنمط الزراعي في الإنتاج واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المنتج المحلي والتعاقد المسبق لتسويق المنتجات الزراعية والتركيز على التصنيع الزراعي الذي يشكل فرصة ومجالا مهما للتصدير".
وبشأن المطالب بفتح المجال أمام استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي، أشار رئيس الوزراء إلى أن "التحدي الأبرز في هذا الموضوع هو تسرب العمالة الزراعية إلى قطاعات أخرى مغلقة أمام العمالة الوافدة"، لافتا إلى أن "المحدد الأبرز في تقييد استقدام العمالة الوافدة هي البطالة المرتفعة بين الشباب الأردني".
من جانبه، طالب الرواشدة، بإعفاء المزارعين من الفوائد المترتبة على القروض لعامي 2019 و2020، وتخفيف الضمانات المطلوبة لحصولهم على قروض.
ودعا إلى إعادة النظر بصندوق المخاطر الزراعية ليغطي عدا عن الصقيع، الأمطار والفيضانات وإغلاق الحدود، مشيرا إلى أهمية حماية المنتج المحلي فيما يخص مصانع رب البندورة، وإعادة النظر ببند فرق المحروقات على المزارعين ومراعاة أوقات الذروة.
وطالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بكسر حلقات الاحتكار في السوق المركزي للخضار والفواكه كونها تسهم في رفع الأسعار على المستهلك ولا تعود بالفائدة على المزارعين، كما طالبوا بتخفيض كميات الدواجن المستورد في ظل وجود فائض بالمنتج المحلي.
وأشاروا إلى أهمية إعادة النظر باستقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي ورسوم تصاريحها ومراجعة أسعار الطاقة وأثمان المياه للقطاع، مؤكدين أهمية حماية الثروة الحرجية من الاعتداءات.
بدوره، أكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، أن القطاع الزراعي أثبت خلال أزمة فيروس كورونا قدرته على العمل والأبداع، لافتا إلى ارتفاع صادرات القطاع الزراعي إلى 3300 طن وهو الرقم الأعلى منذ سنوات.
بترا
