الرزاز: المنافذ الحدودية مع سوريا والعراق ستعود لطبيعتها
تاريخ الإنشاء: 29-07-2018 07:43
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال لقائه ممثلي القطاع الصناعي. المملكة
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم الأحد إن المنافذ الحدودية مع العراق وسوريا "ستعود إلى طبيعتها".
وأضاف الرزاز خلال لقائه ممثلي القطاع الصناعي في غرفة صناعة الأردن، " استتب الأمن في سوريا والعراق، ستفتح المنافذ الحدودية، من أجل ذلك نحتاج إلى ترابط اقتصادي قوي بين الدول الثلاث يعيد الثقل إلى هذه المنطقة".
وحول اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وصف الرزاز الاتفاقية بـ"المجحفة"،
"هنالك ما يزيد على 200 ألف عامل سوري في سوق العمل، وغالبية العمالة السورية تعمل في قطاعي الإنشاءات والزراعة، وليس من المنطقي أن يطلب تشغيلهم في القطاع الصناعي"، بحسب الرزاز.
وأشار الرزاز إلى تدني مشاركة العمالة المحلية بسوق العمل الأردني، التي وصفها بالأعلى على مستوى العالم، وذلك بالرغم من تحول عدد من القطاعات للاعتماد على العمالة المحلية "بشكل كبير" بحسب قوله.
"ندرك أن الانتقال من العمالة الوافدة إلى العمالة المحلية لا يتم بين ليلة وضحاها، هنالك مدخلات من الفنيين و المهندسين الأجانب نحتاج إلى خبرتهم لتدريب العمالة المحلية."
ويبين الرزاز أنه "منذ 2003 إلى 2008 نما الاقتصاد الأردني بشكل غير مسبوق بمعدلات %6.5 و%7 حتى وصلت إلى %8، ولكن في تلك الفترة لم تنعكس إطلاقاً على تشغيل الأردنيين، وعلينا أن نستفيد من هذا الدرس القاسي".
وأوضح الرزاز أهمية القطاع الصناعي في رفع مكانة الأردن اقتصاديا وتوفير فرص العمل للشباب.
وأضاف أن القطاعين العام والخاص يتفقان حول تشخيص التحديات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية دعم القطاع الصناعي ولتمكينه من عمله، وأن "الصادرات هي المفتاح للنمو الاقتصادي".
"المعطيات من حولنا تدعو للتفاؤل وبما ينعكس على مستقبل الاقتصاد الأردني وفي مقدمة ذلك استتباب الأمن في سوريا وقرب فتح المعابر الحدودية"، يقول الرزاز.
وعن "اتفاقية المنشأ" فإنها "لم ترقى إلى المستوى المأمول منها، مضيفاً أنه علينا التحاور مع السوق الأوروبية حولها".
وبين أن لا نمو اقتصادي وتطور بدون التركيز على الصادرات، مشيراً إلى أهمية التركيز على جودة المُنتج الأردني الذي هو البوابة لفتح التصدير للأسواق العالمية.
كما أشار أن الحكومة تدرك حجم التحدي في ملف العمالة الوافدة وأهمية معالجتها ضمن خطة تحول واضحة إلى إحلال العمالة الوطنية، منوهاً في الوقت نفسه إلى تدني المشاركة في سوق العمل من قبل العمالة الوطنية.
وكان رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس عدنان أبو الراغب أشار في حديثه إلى أهمية ترسيخ مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص منوها ً في ذات الوقت إلى ضرورة دعم القطاع الصناعي وتمكينه وبما يخدم عملية تحفيز النمو الاقتصادي.
واستمع رئيس الوزراء والحضور خلال اللقاء إلى عرض تقديمي حول متطلبات القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه.
المملكة
