الرزاز: سعي مستمر للبناء على إنجازات تعزز الحريات العامة
تاريخ الإنشاء: 13-11-2019 11:27
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
رئيس الوزراء خلال استلامه نسخة من تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان. (بترا)
تسلم رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأربعاء، نسخة من التقرير السنوي الـ 15 حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن لعام 2018، الذي يتضمن قضايا وموضوعات متعلقة بواقع حقوق الإنسان في الأردن، وإجراءات حكومية مطلوبة لمتابعة توصيات يتضمنها التقرير.
الرزاز أكّد لدى استقباله رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان إرحيل الغرايبة الذي سلمه التقرير، والمفوض العام لحقوق الإنسان موسى بريزات، أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تولي اهتماما خاصا بقضايا حقوق الإنسان في الأردن وملتزمة بتعزيزها.
وأشار الرزاز إلى سعي الحكومة بشكل مستمر للبناء على إنجازات تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان وضمان الحريات، وبما يسهم في الحفاظ على مكانة الأردن في المنطقة والعالم، مشددا على إيمان الحكومة والتزامها بتعزيز الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي وبالطرق المشروعة التي كفلها الدستور والقانون.
ولفت النظر إلى أهمية إرساء أعراف حقيقية يتفق عليها الجميع، ترسم حداً فاصلاً بين حق التعبير وعدم تعطيل المصالح العامة والمرافق الحيوية، مثمنا خلال اللقاء، جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان لتقييم واقع وحالة حقوق الإنسان في الأردن، ورصد ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية في هذا المجال، استنادا إلى الاستقلالية، والدور الرقابي التي يتمتع بهما المركز.
وأكد أن الحكومة، ومن خلال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، ستعمل على وضع برنامج وخطة عمل لدراسة ومتابعة التوصيات والملاحظات التي يتضمنها التقرير تمهيدا لمعالجتها.
الغرايبة استعرض، خلال اللقاء، أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المملكة التي تناولها التقرير لهذا العام، مشيراً إلى التوصيات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتعزيز منظومة الحريات وحقوق الإنسان على المستوى الوطني.
بريزات لفت النظر إلى عدد من الحالات التي رصدها التقرير فيما يتعلق بالحقوق والحريات، مشيرا إلى الحاجة لمتابعتها من الحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون.
الغرايبة قال، إن التقرير يرصد، ومن خلال لجان المركز المختصة كل الحالات التي تتعلق بحقوق الإنسان في جميع المجالات السياسية والمدنية والتربوية والصحية والموقوفين والحالات المعرضة للانتهاك مثل الطفولة وكبار السن.
وأضاف أن التقرير يتضمن مجموعة من التوصيات تجاه هذه المجالات: "نضعها اليوم بين يدي الحكومة والأعيان والنواب والشخصيات الوطنية، حتى نسعى جميعا لصون حقوق الإنسان الأردني، والارتقاء بمستوى الأداء لجميع الأجهزة المعنية بهذا المجال، للوصول إلى حالة نموذجية على مستوى المنطقة والعالم العربي".
المنسقة العامة الحكومية لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء عبير دبابنة، أشارت إلى أن التقرير يأتي استكمالا لجهود مؤسسة وطنية مستقلة نعتز بها في الأردن، وتحظى بدعم واحترام الحكومة لإنجاز مهمة ينظر إليها الجميع بكل تقدير، وهي رصد حالة حقوق الإنسان لجهة التخطيط المشترك بين جميع الجهات المعنية بهدف النهوض بحالة حقوق الإنسان.
وأكدت أن الحكومة جادة في التعامل مع مخرجات ونتائج هذا التقرير وتوصياته، وسيتم بشكل سريع، وبناء على توجيه رئيس الوزراء، التواصل مع الجهات المعنية لدراسة التقرير وتوصياته، والبدء بالإنفاذ بالطريقة التشاركية اللائقة.
المملكة + بترا
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
الأردن يقدم الرعاية لـ 57 جنسية من اللاجئين بما نسبته 31 % من السكان