قال رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الاثنين إن الحكومة "ستتخذ قراراً بدمج بعض المؤسسات وتخفيض النفقات العامة وهو ما سيعلن قبل نهاية الأسبوع الجاري".
واضاف الرزاز "ستبحث خلوة اليوم قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية والعديد من القضايا التي تشكل هاجس للمواطنين".
"المال العام هو مال الناس ومن حق الناس أن يعرفوا أوجه صرفه ووضع الأولويات لصرف هذه المبالغ"، وفقاً للرزاز .
وصرح الرزاز في لقاء صحفي عقب استقباله مهنئين بتوليه رئاسة الحكومة بأن الحكومة "ستتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات حول القضايا الأساسيةالمطروحة"، مؤكداً أن الحكومة ستأخذها "بعين الاعتبار".
و بحسب الرزاز ستضع الحكومة في اجتماع لها اليوم تصوراً حول المرحلة المقبلة يشمل خطة بعيدة المدى وأخرى متوسطة المدى، مبيناً ان خطوات "ستتخذ قريباً" حول هذا الأمر.
"علينا ان نمأسس عملنا، لا نريد ام نعمل بالفزعة، لننتقل بنهج جديد يتعاطى مع رسالة التكليف السامي، يبنى على علاقة مختلفة قائمة على المكاشفة والافصاح من جانب الحكومة، وقدرة المواطن على الحصول على المعلومة والمسائلة والمحاسبة وهذه هي الصيغة التي سنعمل عليها"، يضيف الرزاز.