الرزاز: لن يتم التغاضي عن أي مخالفة
تاريخ الإنشاء: 29-01-2019 17:22
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
رئيس الوزراء خلال اطلاعه على منهجية التعامل مع المخالفات الواردة في ديوان المحاسبة، 29 يناير 2019. (وكالة الأنباء الأردنية)
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بمحاربة أشكال الفساد المالي والإداري والترهل وهدر المال العام، وذلك خلال اطلاعه على الإجراءات التي قام بها الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017.
المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تم تضمينها في تقرير رفع إلى مجلس النواب الثلاثاء للاطلاع على مضمونه.
واستمع الرزاز إلى إيجاز حول منهجية العمل التي تم اعتمادها في التعامل مع المخالفات التي تضمنها التقرير بأعلى درجات المسؤولية والشفافية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل بنفس روح المسؤولية والجدية في التعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018.
ولفت الرزاز إلى أنه "لن يتم التغاضي عن أي حالة أو مخالفة يتضمنها التقرير، لافتا إلى أهمية التنبه وإيلاء متابعات أكبر لحالات تكرار المخالفات لدى بعض المؤسسات لضمان عدم تكرارها مستقبلا".
كما أكد الرزاز على أهمية تعزيز دور ديوان المحاسبة في الرقابة الإدارية واستعداد الحكومة لدعم جهود الديوان بما يسهم في الحد من الترهل الإداري.
أمين عام رئاسة الوزراء رئيس الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة سامي الداوود قال إن القضايا التي تعامل معها الفريق والتي تشكل مخالفات تضمنها تقرير الديوان شملت الفساد، الاختلاس، التزوير، تزوير بيع أراض، استثمار وظيفة، عطاءات وعقود مالية، صرف مكافآت لجان دون ربطها بالحضور، علاوات سفر بدون موافقات، قيود سلف وأمانات، عدم تحصيل أموال عامة وازدواجية عمل حكومي بنفس الوقت.
"الفريق أنجز 209 استيضاحات وكتبا رقابية ضمن أعلى درجات الشفافية، حيث لم يُنسب الفريق بتحويل المعاملات إلى القضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الإجراءات"، بحسب الداوود.
وأشار الداوود إلى أنه تم تحويل 55 موضوعاً تتضمن شبهات فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
"تم تحويل 10 مخالفات للقضاء مباشرة بعد ثبوت وجود فساد فيها كما تم التعامل مع 60 موضوعا تتعلق باسترداد الأموال كما تم تصويب 54 موضوعا من الوزارات والمؤسسات وتحويل 6 مواضيع إلى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية لتحصيل المبالغ فورا"، وفق الداوود.
وبحسب أمين عام رئاسة الوزراء فإنه جرى إلزام مؤسستين حكوميتين بتوريد فوائضها المالية وتم سحب عدد من المركبات الحكومية من موظفين مصروفة لهم دون موافقة رئيس الوزراء.
وأعلن الداوود أن الفريق وبتوجيهات من رئيس الوزراء سيبدأ فورا بمراجعة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 لغاية العمل على تصويب المخالفات التي تضمنها وسيعلن الفريق أولا بأول عن أي إجراء أو متابعات.
بترا
