الرزاز: هناك إجراءات تضر المؤسسة المنتجة والمصدرة
تاريخ الإنشاء: 05-10-2019 16:58
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
رئيس الوزراء عمر الرزاز. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، السبت، إن الحكومة تردها شكاوى بخصوص الإجراءات أقلها الحجز التحفظي الذي يحدث دون أسس وبدون أصول، حيث يأتي الحجز على المنشأة بشكل كامل من قبل الجمارك والضريبة والضمان، مؤكداً أن هذا لا يجوز.
وبين رئيس الوزراء أن هذه إجراءات تضر المؤسسة الوطنية التي تنتج وتصدر، موضحاً أنه رغم هذه العوائق فإن الأردن بقيادته الهاشمية حقق أرقاما إيجابية في الاقتصاد الوطني تمثلت بزيادة الصادرات وتحسين تصنيف الأردن وفق المؤسسات الدولية.
وقال رئيس الوزراء مخاطبا القطاع الصناعي خلال اللقاء الذي نظمته مساء السبت غرفة صناعة الأردن لشرح الميثاق الوطني للتشغيل للقطاع الصناعي، إن الميثاق هو الأولوية الاقتصادية الأولى، وهناك التزام بالميثاق من قبل القطاع الصناعي، مؤكداً أن المصلحة الوطنية تتطلب تشغيل العمالة الأردنية.
وأشار إلى أن تشغيل العمالة الأردنية يحتاج إلى وقت "ولا يحدث في يوم وليلة"، ولا يجوز أن يكون منفصلاً عن حزمة الحوافز التي تطلبها الصناعة الوطنية سواء كانت بكلف الطاقة او الإجراءات الروتينية العادية.
وأشار إلى ان مؤسسة "موديز" التي تصنف الاقتصاديات العالمية، بينت أن الاقتصاد الأردني ليس متباطئا ولا منكمشا، إنما صنفته في "حالة تعاف"، مبيناً أن هذا التصنيف والتوصيف دقيق ويعني أن الأردن قاب قوسين من تحسين الأداء الاقتصادي.
وقال الرزاز إنه بالإرادة الملحوظة لدى القطاع الصناعي، فهناك ثقة بأن الحالة الاقتصادية الحالية ستتحول إلى انتعاش ومن الممكن خلال سنوات قليلة قادمة تحقيق ذلك.
وأكد رئيس الوزارء أن الانتعاش والتعافي يتطلب تعاوناً وثيقاً والاستماع إلى القطاع الصناعي وحل المشاكل أولا بأول وأن نشترك بالمهمة الوطنية وهي تشغيل الشباب الأردنيين بجميع المحافظات، حيث نسب البطالة عالية جدا، مثمنا الجهود التي تبذلها غرفتا صناعة الأردن وعمان لخدمة القطاع الصناعي.
وقال الرزاز "الحمد لله بلدنا بأمان رغم وجود خلافات وصعوبات تمر على موضوع التعليم والإضراب، حتى عندما نختلف تحت مظلة الوطن والدستور والقانون ونحتكم إلى القانون لحل الخلافات التي لا تتطور بالمستوى الذي نراه على مستوى الإقليم والعالم".
بترا