ترأس رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، اجتماعا للمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية الذي شكل تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف وضع تصور متكامل للتعافي الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد والقطاعات الأساسية.
وخلال الاجتماع، وهو الثاني للمجلس الذي عقد في رئاسة الوزراء، بحضور عدد من أعضاء المجلس، فيما شارك بقية الأعضاء عبر تقنية الاتصال المرئي، جرى استكمال النقاش حول أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة بالتركيز على دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدتها على الخروج من الأزمة الحالية التي تفرضها تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الجهد التشاركي بين القطاعين العام والخاص لمحاولة التخفيف من الآثار السلبية للأزمة وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية، والعمل على استثمار الفرص المتاحة للتعافي، وبناء المنعة الاقتصادية.
وأشار الرزاز بهذا الصدد إلى أن المجلس سيعمل خلال الأسبوع المقبل على مراجعة المقترحات الأولية التي تقدم بها ممثلو القطاع الخاص خلال الاجتماع الأول للمجلس بشأن الأولويات التي سيتم التركيز عليها لمساعدة القطاعات الاقتصادية على تجاوز تداعيات هذه المرحلة، والعمل على إيجاد مصفوفة إجراءات تتضمن أولويات عمل المرحلة المقبلة.
واستمع المجلس إلى إيجاز قدمه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى حمارنة عن المقترحات والتوصيات المطلوبة لكل قطاع، وقرر تحويلها إلى اللجان الفرعية للمجلس لمناقشتها، والوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات المالية والاقتصادية.
وأكد المجلس أن التحديات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا التي ستؤدي إلى انكماش اقتصادي على مستوى العالم، وسيتأثر به الأردن مما يتطلب استدامة القطاعات الاقتصادية، والمحافظة عليها.
وأكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد برامج جديدة لتحفيز الصادرات.
بترا