أوعز رئيس الوزراء عمر الرزاز الأربعاء إلى اللجنة الحكومية المعنية بتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن بدراسة وإعداد تقرير حول إنفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان الواردة في تقرير المركز لعام 2017.
الرزاز عمم على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة تزويد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة بالرد على توصيات المركز الوطني كل ضمن اختصاصه قبل الأول من نوفمبر لتضمينها في التقرير ووضعها موضع الاهتمام والتنفيذ وتقديم نتائج العمل ضمن جدول زمني محدد.
جاء ذلك أثناء تسلم الرزاز من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد عدنان البخيت، نسخة من التقرير السنوي الرابع عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2017 .
وتضمن التقرير أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بواقع حقوق الإنسان في المملكة والإجراءات الحكومية المطلوبة لمتابعة هذه التوصيات وتنفيذها.
وأكد رئيس الوزراء لدى استقباله البخيت وبحضور المفوض العام لحقوق الإنسان في المملكة موسى بريزات، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لقضايا حقوق الإنسان في المملكة، والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال.
وأبدى الرزاز استعداد الحكومة لدراسة أي إجراءات أو تعديل التشريعات التي من شأنها تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن مثلما أبدى ترحيب الحكومة بإشراك المركز الوطني لحقوق الإنسان بإعداد تصور حول مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطية التي تشكل مدخلا للحريات وحقوق الإنسان.
كما تضمن التقرير أيضا مجموعة من القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحريات.
وعرض رئيس مجلس أمناء المركز، خلال اللقاء، لأبرز القضايا والتحديات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المملكة التي تناولها التقرير لهذا العام، والتوصيات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتعزيز منظومة الحريات وحقوق الإنسان.
المملكة + بترا