الرزاز: 21 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ الإنشاء: 15-12-2019 10:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
رئيس الوزراء عمر الرزاز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة (وسط) ورئيس اللجنة المالية خالد البكار (يمين) خلال اجتماع في مجلس النواب. (المملكة)
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن هناك 21 مشروعا ضمن مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي طرحته الحكومة، ورصدت له 108 ملايين دينار في مشروع الموازنة العامة 2020.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب الأحد لمناقشة ملامح الموازنة العامة 2020، أن اللامركزية تجربة عرفنا إيجابياتها وسلبياتها التي يجب معالجتها، وسيتم تعديل قانونها لإعطاء مزيد من الصلاحيات للإنفاق لمجلس المحافظة.
وأوضح الرزاز أن الحكومة مع التوجه لخفض الضريبة على السلع الأساسية بعد دراسة وافية،مضيفا أنه "يجري معالجة نظام الخدمة المدنية في الجوهر لمعالجة الاختالات في سلم الرواتب".
وبين أن "ضم هيئة الطاقة النووية إلى هيئة الطاقة ضروري جداً، وهناك اتفاقيات لدينا تتطلب إعادة النظر فيها كلها من كلفها وتبعياتها الحالية والمستقبلية، وإعادة النظر فيها بالشراكة مع شركات تزويد الطاقة".
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، قال، إن في هذه الموازنة عملنا على تغيير عن النهج السابق، فقد بدأنا بمناقشة مشروع القانون قبل أن يأتي مشروع قانون.
وأضاف الطراونة أنه تم تحديد بعض المحاور وهذا استباق لأول مرة، وتم التوافق على بعض المحاور ومن خلال مناقشاتنا أوردناها من خلال رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تم مناقشة قبل تقديمها زيادة الرواتب، ودمج الهيئات، مراقبة موازنة الشركات الحكومية....، ودعم الجامعات.
ودعا الطراونة إلى أن يتم تعزيز الشراكة بين مجلس النواب والحكومة، وشركاء في صنع القرار.
وأشار إلى أنه الحزم الاقتصادية يجب أن تكون مستمرة، وتنزيل ضريبة المبيعات على السلع الغذائية.
وتوقع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، خالد البكار، أن يصل العجز المجمع للموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية العام المقبل إلى ملياري دينار، داعيا إلى إعادة النظر في النفقات.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت إن الحكومة باشرت بمراجعة اتفاقيات الطاقة، موضحة أنه لا يوجد اتفاقيات تتعلق بالنفط إلا مع شركة البترول الوطنية.
وأشارت زواتي إلى أن أسعار الكهرباء لم ترتفع في عهد الحكومة الحالية، لافتة إلى أن الحكومة استطاعت تخفيض فرق أسعار الوقود. وأضافت أنه تم تركيب أنظمة طاقة متجددة من مخصصات فلس الريف لـ 550 منزل.
وزير العمل نضال البطاينة، قال إن علاوات الموظفين الجدد ستكون مرتبطة فقط بالأداء، موضحا أن الحكومة ستعمل من خلال إقرار نظام الخدمة المدنية الجديد على تعديلات وتشريعات لإزالة التشوهات في قطاع العمالة الوافدة النظام الجديد سيعمل على تغليظ العقوبة على كل مؤسسة تشغل عمالة وافدة مخالفة وليس حصرا على العامل
المملكة
