قالت دائرة الجمارك العامة، السبت، إنّ الرقابة والمنع تقتصر، وفقاً لتعليمات وقوانين نافذة، على المخدرات والسلاح والتبغ، التي تأخذ صفة مواد مهربة ومخالفة لقوانين وتعليمات معمول بها في مختلف دول العالم.
وأضافت الدائرة في بيان لها، أنّ الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء بهدف منع عمليات التهريب "لا تشمل البضائع الشخصية وسلع الاستهلاك، التي يتم إدخالها مع القادمين للأردن عبر المعابر والمراكز الحدودية".
وتابعت: أن "تعليمات سابقة بخصوص المواد المسموحة وكمياتها المحددة والمسموح لإدخالها مع المسافرين إلى الأردن، عبر مختلف المراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية، لم يطرأ عليها أي تغيير".
وفي هذا الجانب، نفت الدائرة ما وصفته "إشاعات بشأن منع إدخال المسافر لبضائع شخصية أو سلع استهلاكية أو غذائية، على شاكلة الخضار أو الفاكهة أو اللحوم وغيرها، لطالما كانت ضمن الاستهلاك الشخصي وليست لأبعاد تجارية ولا تخالف التعليمات النافذة، والتي لم يتم تغييرها أو تعديلها."
وأكدت الدائرة أن "إجراءات متعلقة بمنع التهريب تستند على ركيزة أساسية تهدف إلى حماية الأردن واقتصاده والمجتمع من كل ما يشكل خطراً عليه أو الإضرار بأمنه وسلامة أبنائه".
المملكة