قال وزير الداخلية سمير المبيضين، الاثنين، إن تطبيق الرقم الشخصي الذي يمنح لكل وافد أجنبي إلى الأردن بشكل فعال يشكل جزءاً من استراتيجية الحكومة في ضبط دخول وإقامة الأجانب.
وأضاف المبيضين أنه تم تشكيل العديد من اللجان بمشاركة وزارات العمل والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الأحوال المدنية والجوازات والأجهزة الأمنية والجهات المعنية لاستعراض الواقع الحالي للأرقام الشخصية ووضع التوصيات اللازمة للتطبيق الأمثل لها وتعميمها بعد ذلك على جميع الجهات المعنية.
وتابع أن "فكرة الرقم الشخصي للأجانب جاءت لتسهيل عملية تبادل المعلومات الخاصة، وضبط عملية دخولهم وخروجهم من الأردن وإقامتهم، وحصر أعدادهم وسهولة متابعتهم من قبل مختلف الوزارات والدوائر المعنية وذلك بهدف تقديم الخدمات لهم وربط هذه الخدمات بالوجود الشرعي للأجانب"، بحسب المبيضين.
"بداية صرف الأرقام الشخصية للأجانب كانت في عام 2010"، بحسب المبيضين.
وأشار إلى أنه تم اعتماد مديرية الأمن العام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمظلة للتعامل معهم في مسالة الرقم الشخصي واعتماد النظام الإلكتروني المشترك الموجود لدى الأجهزة الأمنية لصرف الأرقام الشخصية لجميع الأجانب من مختلف الجنسيات سواء القادمين أو المتواجدين على أراضي المملكة.
وبين المبيضين أنه سيتم تعديل نظام تعيين مكان الإقامة بحيث يتم تضمين الرقم الشخصي وجهة إصداره بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية بحيث لا يجوز لاي جهة إجراء أي معاملة لأي شخص أجنبي إلا إذا أبرز الرقم الشخصي الخاص به وسوف يتم رفع هذا النظام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المملكة