الرمثا تواجه تحدياً بشأن حماية مصادر المياه وانخفاض حركة التجارة
تاريخ الإنشاء: 17-09-2019 14:22
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
لافتة على مدخل لواء الرمثا شمالي الأردن. (وزارة الثقافة)
قال رئيس بلدية الرمثا الكبرى، حسين أبو الشيح، إن "صحن المدينة بات يعاني من مشكلة واضحة في الصرف الصحي، وحماية مصادر المياه هي التحدي الأكبر لمدينة الرمثا".
وأشار أبو الشيح إلى وجود دعم من "المنظمات الدولية للرمثا، لكنه لم يوجه لخدمة البنية التحتية" مضيفاً أن الدعم الدولي كان موجهاً مباشرة للسوريين لتأمين الحاجات الأساسية لهم ... الدعم الدولي للسوريين في الرمثا لم ينعكس على المدينة".
وقال رئيس البلدية في برنامج "جلسة علنية" الذي تبثه قناة "المملكة" الثلاثاء، إن عدد اللاجئين السوريين يصل إلى أكثر من 100 ألف لاجئ في المدينة.
وأشار إلى رفع موازنة البلدية من 4 ملايين دينار إلى 8 ملايين، خلال عامين، مضيفاً أن موازنة البلدية لا تكفي؛ لأن بنيتها التحتية تحتاج للكثير من التوسعة والخدمات.
وحول البحّارة أوضح أبو الشيح، أن ملف "البحّارة" يخضع للأنظمة والقوانين الأردنية الناظمة، والتواجد السوري انعكس سلباً على أبناء المدينة في سوق العمل.
أبو الشيح أكّد أنه "تم إحالة عطاء إعادة تأهيل سد البويضة بقيمة 500 ألف دينار، وسيتم البدء بالعمل في إعادة تأهيل سد البويضة خلال أيام" بالإضافة إلى أنه "سيتم العمل على بناء مجمع الدوائر الحكومي بقيمة 3 ملايين دينار الأسبوع المقبل".
وحول بلدية الرمثا، لفت أبو الشيح إلى أن الجهاز الإداري في بلدية الرمثا لا يخلو من الترهل، ويتم العمل على إعادة بناء قدرات كادر البلدية باستمرار، موضحاً أن عدد موظفي بلدية الرمثا يصل إلى 510.
تراجع الحركة التجارية
عضو مجلس غرفة تجارة الرمثا، أمجد عبيدالله، أوضح أن عدد المنشآت التجارية في الرمثا انخفض من 3 آلاف إلى 800.
عبيد الله أشار إلى وجود "منحة أوروبية بقيمة 20 مليون دينار لتطوير شبكة المياه في لواء الرمثا".
عضو مجلس غرفة تجارة الرمثا أضاف أن "مبيعات سوق الرمثا كانت تتعدى المليون دينار يوميا قبل الأزمة السورية" غير أن "الأزمتين السورية والعراقية هما سببان رئيسيان لتراجع القطاع الاقتصادي والتجاري للرمثا".
"الأزمة السورية قضت على 80% من الحركة التجارية في الرمثا، بالإضافة إلى أن ضعف السيولة المادية في غرفة التجارة والبلدية أدى إلى عدم فتح أي مشاريع اقتصادية" بحسب عبيدالله.
وأشار عبيدالله إلى عدم استفادة الرمثا من المنطقة التنموية الموجودة في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأن الرمثا غير مستفيدة من مدينة الحسن الصناعية؛ لتبعيتها إداريا لإربد.
"وزارة الصناعة والتجارة لا تسمح باستيراد المنتجات السورية إلا بموافقتها، مبيناً أنه يوجد قرار سوري بمنع استيراد المنتجات الأردنية" وفق عبيدالله.
عضو مجلس محافظة إربد عن الرمثا محمد خير الخزاعلة، قال، إن نسبة الإنجاز في مشاريع اللامركزية في الرمثا تجاوزت 50% في عامي 2018 و 2019.
الخزاعلة بيّن أن مخصصات الرمثا من موازنة مجلس محافظة إربد بلغت 2.6 مليون دينار، حيث إن عدد سكان اللواء بلغ 256 ألف نسمة حسب آخر إحصائية رسمية.
"مجلس المحافظة كان مغيبا عن المنح الخارجية التي تأتي للرمثا، ولا توجد إمكانيات مالية لبناء مدارس أو شراء أراضٍ" وفق الخزاعلة.
المملكة
