دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء، الدول التي تمتلك أدلة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى تقديمها لسلطات المملكة "للمساعدة في المحاكمات".
"نحن نطلب من الدول الأخرى إذا كان لديها أدلة فلتقدمها لنظامنا القضائي للمساعدة في المحاكمات"، في تصريحات للمسؤول السعودي لـ (سي إن بي سي).
وأضاف أن بلاده مستمرة في تحقيقاتها، وأنها في انتظار وصول الأدلة التركية.
وأوضح الجبير أنه "لا علاقة لحكومة المملكة بجريمة مقتل الصحفي"، مجددا أن "سمو ولي العهد لم يكن له علاقة بها على الإطلاق".
"ما زلنا نحقق في القضية ،والمذنبون سيواجهون العدالة. العملية أخذت منحى خاطئا بعد تجاوز أشخاص لصلاحياتهم"، وفقا للوزير.
وذكر أن "النائب العام في المملكة أرسل 3 مذكرات رسمية تطلب معلومات من تركيا. وما زلنا في انتظار وصولها".
"أرسلنا فريق تحقيق عمل عدة أسابيع مع أصدقائنا في تركيا وطلبنا من الجانب التركي تزويدنا بالأدلة"، بحسب الجبير.
وأضاف "الحادث كان أمرا مؤسفا ونعتبره جريمة. أولئك الذين ارتكبوها سيقدمون للعدالة. تحقيقاتنا ما زالت قائمة".
وقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.
وبعد مقتل خاشقجي "تمت تجزئة" جثته "من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية"، وتسليمها إلى "متعاون" لم تحدّد هويته، بحسب النيابة العامة السعودية.
وقال رئيس الدبلوماسية التركية إنّه استمع إلى التسجيل الصوتي الذي يوثّق قتل خاشقجي داخل القنصلية، مؤكّداً أنّ التسجيل "مقزّز حقاً، وإذا استمعتم إليه فستدركون أنّها جريمة قتل متعمّدة".
في منتصف نوفمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه أطلع كلاً من الرياض وواشنطن وباريس وبرلين على تسجيلات صوتية بشأن جريمة قتل خاشقجي.
وأكّد أردوغان مراراً أنّ الأمر بقتل خاشقجي صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية".
المملكة + أ ف ب