رد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء، على تقرير المقررة المستقلة لدى الأمم المتحدة حول قتل الصحفي جمال خاشقجي، معتبرا أنه يتضمن "تناقضات واضحة، وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".
وكانت محققة في الأمم المتحدة قالت الأربعاء، إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ودعت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.
وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام 6 أشهر "خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت "هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، ومن بينهم ولي العهد".
وحثت كالامارد الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي قائلة: "وبالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك أدلة كافية موثوق بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد؛ مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يعتقد أن الأمم المتحدة ستبحث في ملابسات وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وستحاسب المسؤولين عنها.
رويترز