قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الجمعة، إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة "مدانة ومرفوضة".
وقالت إسرائيل الجمعة، إنها ستعلق بعض أعمال الإنشاءات الفلسطينية، وستستخدم الأموال الفلسطينية في تعويض إسرائيليين؛ وذلك ردا على مناشدة قدمها الفلسطينيون في محكمة العدل الدولية.
أبو ردينة أوضح في بيان، أن "الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة" والشعب الفلسطيني وقيادته "قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأشار إلى مواصلة النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، إبداء الرأي حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما. طلب إبداء الرأي في القضية بعد مناشدة من الجانب الفلسطيني.
وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية بـ "التحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية؛ الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا حازما تجاه هذا الانفلات الإسرائيلي".
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ قال إن "كل الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة أموالنا، لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني".
وطالب الشيخ في تغريدة، المجتمع الدولي، بـ "إجبار حكومة الاحتلال بالإفراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها".
وبحسب "وفا"، كانت إسرائيل أقرت عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني، "تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وتجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيا ودوليا".
المملكة + وفا