السماح بإقامة متنزهات على أراضٍ حرجية بشروط
تاريخ الإنشاء: 31-03-2019 11:59
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
صورة أرشيفية من جلسة للنواب تحت قبة البرلمان. صلاح ملكاوي/المملكة
أقر مجلس النواب صباح الأحد، قوانين معدلة بينها قانون الزراعة، لكنه رفض مادة متعلقة بمبادلة أراضٍ حرجية جرداء بأراضٍ مملوكة للدولة، وسمح بإقامة مشاريع عامة كالمتنزهات على أراض حرجية لكن بشروط.
ورفض المجلس التشريعي، قرار مجلس الوزراء المتعلق بمبادلة أراضٍ حرجية جرداء بأراضٍ مملوكة للدولة التي تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته ببدل المثل، أو مبادلتها بأراض مملوكة تنمو عليها أشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 30%، في المحافظة نفسها ببدل المثل.
ووافق النواب على السماح بإقامة المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية في الأراضي الحرجية، بشرط عدم إقامة أي منشآت أو أبنية ثابتة، والحفاظ على الأشجار الحرجية الموجودة وعدم الاعتداء عليها، واستثناء هذه المشاريع المقامة على هذه الأراضي من النسبة المحددة في القانون المتعلقة بكثافة نمو الأشجار في الأرض الحرجية المحددة بـ 5%، واستثناء هذه المشاريع من شرط عدم زيادة عمر الأشجار في الأرض الحرجية على 20 عاما.
ويتيح مشروع القانون إقامة المقالع أو المرامل على الاراضي الحرجية الجرداء والتي لا تصلح للتحريج بناء على تقرير فني تصدره وزارة الزراعة يفيد بعدم صلاحية هذه الاراضي للزراعة او التحريج، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة.
وأقر مجلس النواب في جلسة تشريعية، قوانين معدّلة لقوانين الزراعة، وتشكيل المحاكم النظامية، والجمارك، إضافة إلى قانون تنظيم العمل المهني.
وأحال المجلس إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون العمل" والمعاد من مجلس الأعيان، لكن النائب خالد الفناطسة اعترض على تحويل مشروع القانون.
وعلى إثر ذلك، شهدت الجلسة البرلمانية مشادة كلامية بين النائبين طارق خوري وخالد الفناطسة.
وأجرى مجلس الأعيان تعديلات على مشروع القانون أهمها، عدم إعفاء أبناء قطاع غزة من الحصول على تصاريح عمل، واشتراط إصدار نظام خاص حول العمل المرن، والعودة إلى نسبة 5 بدلاً من 10% من مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم التي يتم منحها كمكافآت وحوافز للموظفين العاملين بوزارة العمل أو أي جهة أخرى يتم الاستعانة بهم في عمل الصندوق، إضافة إلى الإبقاء على مدة 14 يوما كإجازة سنوية بأجر كامل، على أن تصبح 21 يوما، إذا أمضى العامل لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، مخالفا قرار النواب الذي حدد المدة بــ 18 يوما، و24 بعد مضي الخمس سنوات.
وأقر المجلس القانونين المعدلين لقانوني "تشكيل المحاكم النظامية" و "الجمارك" بما يوسع اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل اختصاص التحقيق المتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة اجراءاته، وكذلك نقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية إلى القضاء النظامي، ورفع كفاء التحصيل.
ووافق النواب في الجلسة، على قانون تنظيم العمل المهني الذي ينظم سوق العمل المهني، ويُبسّط اجراء تصنيف المحلات التي تتم فيها مزاولة المهن المختلفة وفق شروط ومعايير محددة، كما يصنف المشروع، العاملين المهنيين الى فئات، ويحدد مسميات كل فئة منها ومواصفاتها ،وينظم عملية التفتيش على المحلات.
وشرع المجلس بمناقشة النظام المعدل للنظام الداخلي لمجلس النواب، قبل أن يقرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى مساء الأحد لاستكمال مناقشته.
المملكة + بترا
