السماح لقائمتين عربيتين بخوض انتخابات الكنيست
تاريخ الإنشاء: 17-03-2019 22:36
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
لوحة تحمل صورًا في تل أبيب لقادة التحالف السياسي للانتخابات. 17 مارس 2019 . أ ف ب
سمحت المحكمة الإسرائيلية العليا الأحد لقائمتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" و"العربية الموحدة والتجمع" بخوض الانتخابات التشريعية ناقضة بذلك قرار اللجنة الانتخابية شطبهما.
وجاء في قرار المحكمة أن "المحكمة قررت بأغلبية الأصوات، قبول الاستئناف الذي تقدّمت به قائمة "العربية الموحدة والتجمع" وإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية، شطب القائمة ومنعها من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة.
وبذلك يحق للقائمتين العربيتين الترشح للانتخابات المقررة في التاسع من أبريل المقبل.
وقالت"الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" إن "المطلوب شطب الفكر العنصري وليس الصوت العربي، انّ قرار لجنة الانتخابات كان مسيسًا ومخالفًا للقانون، بهدف شرعنة الفكر العنصري من جهة، وإسكات الصوت العربي والديمقراطي، وخصوصًا صوت الدكتور عوفر كسيف الشجاع والواضح ضد الفاشية والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي، وفي أروقة حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".
ورفضت المحكمة العليا طلب الطعن المقدّم ضد عوفر كاسيف عضو "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" وسمحت له بخوض الاستحقاق.
أما قائمة "العربية الموحدة والتجمع" فقالت إن قرار اللجنة الانتخابية شطبنا كان "سياسيا نابعا من خشية إسرائيل من مشروع وطرح القائمة الديمقراطي الذي يناهض المشروع الصهيوني، فقرار الشطب السياسي فشل في اجتياز شروط المحكمة العليا التي تتعامل مع الموضوع من منظار قانوني قضائي".
من جهته، قال مركز "عدالة" القانوني الذي مثل القائمتين العربيتين وكاسيف، إن الوقت قد حان "لأن تسحب صلاحية نقاش طلبات شطب ترشح القوائم أو الأفراد والمصادقة عليها من لجنة الانتخابات المركزية".
في المقابل ندّدت وزيرة العدل الإسرائيلية آيليت شاكيد اليمينية المتطرّفة والمدافعة بقوة عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بقرار المحكمة العليا.
وقالت إن "إبطال ترشيح بن آري والسماح للأحزاب التي تدعم الإرهاب بخوض الانتخابات هو تدخل سافر مخالف لصلب الديمقراطية الإسرائيلية".
وأعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا الأحد إبطال ترشيح ميخائيل بن آري عضو حزب "القوة اليهودية" اليميني القومي بعدما اتّهمه النائب العام بـ"العنصرية ضد العرب".
وكانت اللجنة الانتخابية قبلت في 6 مارس طلب ترشيحه، لكنّ حزب "ميريتس" اليساري المعارض لجأ إلى المحكمة العليا لإبطال هذا الترشيح المثير للجدل.
وقالت زعيمة "ميريتس" تامار زاندبرغ في بيان إنّ "الأشخاص الذين يؤمنون بالتفوّق العرقي مكانهم خلف القضبان وليس في البرلمان".
وكان النائب العام أفيخاي ماندلبليت طلب الثلاثاء إبطال ترشيح بن آري الذي كان قد وصف عرب إسرائيل بأنهم "خونة وقتلة" ما اعتبره ماندلبليت "تحريضا على العنصرية".
وقال النائب العام إن "بن آري يحرض على كراهية السكان العرب على أسس إتنية وقومية"، مشيرا إلى أنه "يدعو إلى إدانة عنيفة لحقوق السكان العرب".
ويشكل العرب في أراضي عام 1948 نحو 17,5 % من إجمالي السكان.
وبمبادرة من نتنياهو وافق حزبان دينيان قوميان على إضافة المرشحين بن آري وإيتامار بن غافير من "القوة اليهودية" على لوائحهما. ويريد رئيس الوزراء بذلك تعزيز فرص تشكيله ائتلافا بعد الانتخابات.
ولم تبطل المحكمة العليا ترشيح بن غافير المتّهم بدوره بالعنصرية ضد العرب.
وقياديو هذا الحزب هم تلاميذ الحاخام الأميركي الإسرائيلي مئير كاهانا المدافع بشدة عن القضايا اليهودية ومؤسس حزب كاخ المعادي للعرب الذي دخل الكنيست بعد اقتراع 1984، لكنه منع من المشاركة في الانتخابات في 1988؛ لأنه اعتبر عنصريا.
وقال حزب "القوة اليهودية" إن إبطال المحكمة العليا ترشيحا قبلته اللجنة الانتخابية يشكّل سابقة في تاريخ الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.
وفي مؤتمر صحفي عقده بعد صدور قرار المحكمة العليا قال بن آري إنّ "طغمة قضائية تحاول فرض قوانينها... هذه ليست ديمقراطية".
أ ف ب
