أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة، أنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في القدس الغربية المحتلة مرة أخرى، في إطار إحدى قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به.

وقال بيان للشرطة باللغة العبرية إن "رئيس الوزراء استجوب في مقر إقامته الرسمي الجمعة في القدس في سياق التحقيقات التي تجريها وحدة الجرائم الاقتصادية".

وأضاف أن "التحقيق جرى بحضور المدعي العام للدولة وموافقة المستشار القضائي(...)". 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة حققت في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد.

ويتمحور التحقيق حول معرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" إخباري يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس "بيزيك"، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المحامية ليئات بن اري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية التي تشرف على ملف نتنياهو انتقاداتها "لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات مع رئيس الوزراء".

واستجوبت الشرطة نتنياهو في العاشر من يوليو لأكثر من خمس ساعات في منزله "في إطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الأوراق المالية"، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن الشرطة حققت في قضية بيزيك.

وقال نتنياهو في بيان إنه "لم يعقد أي صفقة مع إيلوفيتش مقابل تغطية إيجابية في موقعه الإخباري"، مضيفا أن موقع "(والا) يغطي بشكل مستمر أخبار رئيس الوزراء بشكل عدائي".

واعتقل إيلوفيتش في فبراير الماضي مع ستة أشخاص آخرين بينهم المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو نير حيفيتز، الذي تحول إلى شاهد ضد رئيس الوزراء.

ونشرت الصحف صورا للشرطة أثناء توجهها إلى منزل نتنياهو.

وبدأ التحقيق في "قضية بيزيك" عام 2017، لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير 2018.

المملكة + أ ف ب