قال رئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي، الأربعاء، إن حكومة عبدالله حمدوك "لن تكون حكومة حزبية وإنه سيكون حرا في اختيار وزرائه".
وأضاف المهدي، في لقاء خاص بثّته قناة "المملكة"، أن السودان "يتجه للمصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية لكن مع ذلك فإن محاكمة الرئيس السابق (عمر البشير) قد تجري في السودان".
وأشار إلى أن حمدوك يمتلك كامل المواصفات التي تضمن له النجاح في عمله، مرجحا أن يتم "تأجيل إعلان تشكيلة الحكومة لمدة 48 ساعة لإجراء مشاورات".
وأوضح المهدي، الذي يرأس حاليا حزب الأمة السوداني، أن الحكومة الجديدة "لن تتشكل ضمن نظام المحاصصة الحزبية"، داعيا إلى أن يكون "حمدوك رئيس وزراء لجميع السودانيين".
وأشار المهدي إلى أن المرحلة الانتقالية صعبة فيما يتعلق بالعلاقة بين المكون العسكري والمعارضة، موضحا أن "أولويات السودان تتركز في تحقيق السلام ومعالجة المشاكل الاقتصادية".

وأوضح أن السودان يعبر في الوقت الحالي أولى المراحل نحو الحكم المدني، لافتا إلى أنه "في حال وجود خلافات يمكن اختصار الفترة الانتقالية".
وشدّد المهدي على رفضه بأن "يدخل السودان في محاور إقليمية أو دولية".
وأشار إلى أن هناك طموح لعقد منتدى "دافوس سوداني لعرض الفرص الاستثمارية".
المملكة