الصين: إيواء "مثيري الشغب" من هونغ كونغ سيلحق الضرر بتايوان
البرلمان الأوروبي يتبنى لهجة مشددة حيال بكين
تاريخ الإنشاء: 20-06-2020 05:56
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
تتجمع شرطة مكافحة الشغب على طريق، حيث يشارك المتظاهرون في مسيرة مؤيدة للديمقراطية ضد قانون أمني جديد مقترح في هونغ كونغ، 24 مايو 2020. (أ ف ب)
قالت الحكومة الصينية، إنّ توفير الحماية "لمثيري الشغب" من هونغ كونغ لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب تايوان، كما أنه يمثل تدخلا في شؤون المدينة التي تحكمها الصين منددة بخطط تايوان لمساعدة من يقرر من سكان هونغ كونغ الهروب إلى تايوان.
وقالت تايوان الخميس، إنّها ستنشئ مكتبا مخصصا لمساعدة من يفكرون في مغادرة هونغ كونغ مع تشديد بكين قبضتها على تلك المستعمرة البريطانية السابقة بما في ذلك قانون الأمن الوطني الجديد المزمع.
ويبدأ المكتب الجديد عمله في أول يوليو/ تموز، وهو تاريخ يتسم بالحساسية حيث أنه اليوم الذي سلمت فيه بريطانيا هونغ كونغ للحكم الصيني عام 1997 بتعهد استمرار الحريات واسعة النطاق بموجب صيغة الصين" بلد واحد ونظامين".
وقال مكتب شؤون تايوان الصيني في بيان في ساعة متأخرة من الجمعة، إن خطة "سلطة الحزب التقدمي الديمقراطي" مؤامرة سياسية للتدخل في شؤون هونغ كونغ وتدمير استقرارها وازدهارها.
وقال "توفير المأوى واستيعاب الجزيرة لمثيري الشغب والعناصر التي تثير الفوضى في هونغ كونغ لن يؤديا إلا إلى استمرار إلحاق الضرر بشعب تايوان".
وأضاف المكتب أن مؤامرات القوى التي تدافع عن استقلال هونغ كونغ وتايوان وتسعى أيضا لإلحاق الضرر بصيغة" بلد واحد ونظامين" وتقسيم الأمة لن تنجح على الإطلاق.
ودان البرلمان الأوروبي الجمعة، قانون الأمن القومي الصيني الجديد بشأن هونغ كونغ معتبرا إياه "هجوما شاملا" على حرية المدينة بينما طالب بإعداد عقوبات بحق بكين.
وفي قرار يأتي تبنيه قبل أيام على قمة رئيسية بين الاتحاد الأوروبي والصين، حذّر نواب البرلمان الأوروبي بكين من تقويض الحريات الخاصة والحكم الذاتي اللذان تمتّعت بهما هونغ كونغ منذ تم تسليمها إلى الصين من بريطانيا عام 1997.
وأفاد البرلمان أن "فرض قانون الأمن القومي بشكل أحادي من قبل بكين على هونغ كونغ... يعد هجوما شاملا على الحكم الذاتي وحكم القانون والحريات الأساسية".
وأيّد القرار دعوة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لاتّخاذ موقف "أقوى" في التعامل مع الصين، التي ازداد نفوذها في عهد الرئيس شي جينبينغ.
كما حض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على وضع هونغ كونغ ومسألة حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال خلال قمة الاثنين المزمع عقدها عبر الفيديو.
وحضّ القرار غير الملزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني "عقوبات وتجميد للأصول بحق المسؤولين الصينيين الذين يتحملون مسؤولية رسم وتطبيق السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان".
وأعرب البرلمان بحسب نص القرار عن "إدانته الشديدة للتدخل المتواصل والمتزايد من قبل الصين في شؤون هونغ كونغ الداخلية".
والأربعاء، حضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصين على إعادة النظر في قانون الأمن المقترح من أجل هونغ كونغ، مشيرين إلى "قلقهم الشديد" من أنه يهدد حقوق المدينة وحرياتها.
ويذكر أن الصين وافقت في إطار اتفاق "بلد واحد بنظامين" قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا على السماح للمدينة بالمحافظة على حريّات محددة وحكم ذاتي حتى العام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائيا وتشريعيا.
لكن بكين تصر اليوم على أن قانون الأمن القومي ضروري لوضع حد للاضطرابات السياسية وإعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال عنف.
أ ف ب + رويترز