الطاقة النيابية: تأجيل البت بإلغاء اتفاقية "أمونايت"
تاريخ الإنشاء: 20-07-2023 12:51
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الخميس، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن، وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال الكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة طلال النسور، وحضور نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عماد النجداوي والمفوض في المجلس الجيولوجية وفاء البخيت ومستشارة الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية يارا النمري ورئيس قسم الاستشارات القانونية في الوزارة بلال حداد.
وتساءل النسور في مستهل الاجتماع عن سبب إلغاء هذه الاتفاقية وفي حال يؤدي إلغاؤها إلى تبعات تكبد الخزينة أي تكاليف مالية.
ودعا النسور، الحكومة إلى التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب والكشف عن النفط بمنتهى معايير الدقة من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.
وأوضح أن الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.
من جهتهم وجه النواب: فراس القضاة وشادي فريج وسليمان أبو يحيى وعمر النبر وعلي الطراونة وصالح الوخيان وفليحة الخضير جملة من الأسئلة المتعلقة بالاتفاقية وأسباب الغائها والآثار المالية المترتبة بهذا الشأن.
ودعا النواب، الحكومة إلى تقديم إجابات واضحة وشافية حول الاتفاقية تؤكد من خلالها عدم تحميل خزينة الدولة أي التزامات مالية.
وبعد نقاش موسع قررت اللجنة تأجيل البت في إلغاء الاتفاقية حتى تتعهد الحكومة بعدم تحميل خزينة الدولة أي التزامات مالية في حال تم الإلغاء، وفق النسور.
من ناحيته، قدم فريق وزارة الطاقة والثروة المعدنية ملخصاً عن حيثيات مشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية أمونايت.
من جانبها، قالت النمري إن قرار الإلغاء جاء بسبب عدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن.
وأوضحت أن الشركة وبعد تاريخ نفاذ الاتفاقية بصدورها بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/6/2015 لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية على الرغم من متابعة وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشركة بضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية، حيث عللت الشركة عدم قدرتها الالتزام بالسير بهذه الاتفاقية بتذبذب أسعار النفط.
ووفقاً لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج قامت الحكومة بإلغاء الاتفاقية وفقاً لصلاحياتها لكون الشركة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها.
المملكة
