الطاقة النيابية تبحث مشروع استكشاف النحاس والمنغنيز في ضانا
تاريخ الإنشاء: 09-12-2019 13:10
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماع عقدته الاثنين، مشروع استكشاف النحاس والمنغنيز في محمية ضانا، ومعوقات تواجه المشروع.
وقال رئيس اللجنة حسين القيسي، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة وزير البيئة بالوكالة إبراهيم الشحاحدة، ورئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، ونقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور، وممثلين عن وزارة البيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والشركة المنفذة للعطاء، إن الاجتماع بحث كافة الأمور المتعلقة بالمشروع من حيث الدراسات والمعوقات التي تواجه عملية التنفيذ.
وأضاف أن الاجتماع خلص إلى تذويب العقبات والتحديات أمام الشركة المنفذة لدراسة الاستكشاف عن النحاس والمنغنيز في ضانا، ما يعني قيامها بعملية التنفيذ.
وأكد القيسي أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية للدولة بشكل عام، ولمحافظة الطفيلة التي تعاني من ارتفاع في معدلات نسب الفقر والبطالة بين أبناء المحافظة.
ونوه إلى أن مشروع استكشاف النحاس والمنغنيز في محمية ضانا تنفذه شركة وطنية، و بأيدٍ أردنية، وهذا ما حرصنا عليه من خلال المتابعة مع الحكومة. وثمن رئيس وأعضاء لجنة الطاقة النيابية تعاون وزارات الزراعة والبيئة والطاقة، وكذلك الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ونقابة الجيولوجيين الأردنيين، ما يعكس جدية الحكومة والجهات ذات العلاقة في إنجاز المشروع خلال المدة الزمنية المقرر الانتهاء منها مع آب/ أغسطس 2020.
وأمهلت اللجنة النيابية الشركة المنفذة للعطاء مدة أسبوع لتقديم خطة مستقبلية شاملة لجميع مراحل عمل الشركة في المشروع، وضمن مدد زمنية محددة لغايات تنظيم العمل، ومن ثم تسليمها للوزارات المختصة، والجهات ذات العلاقة.
وأكد الشحاحدة جدية الحكومة في إنجاز المشروع، وتعاونها مع الشركة المنفذة بما لا يعوق عملها، ولا يتجاوز في الوقت ذاته ما هو منصوص عليه في مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الحكومة والشركة.
وأشار إلى أن هناك لجنة مشكلة من جميع الأطراف للاطلاع على سير عمل الشركة، وسيتم تزويدها أيضا بضابط ارتباط من وزارة الزراعة، وآخر من وزارة البيئة لغايات إزالة أي عقبات يمكن أن تتعرض لها الشركة أثناء سير العمل.
وأكد سيادة الدولة على جميع المحميات والأشجار الحرجية في جميع أنحاء المملكة، منوها إلى أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تحت مظلة وزارة البيئة، ولا سلطة لها فوق السلطة التنفيذية، وهي متفهمة لذلك. وقدم الحضور من الجهات المعنية شرحا عن دور وعلاقة المؤسسة التابع لها في المشروع، فيما قدمت الشركة إيضاحات كاملة حول مراحل عمل الشركة، مؤكدة المضي في إنجاز المشروع ضمن المدة المحددة في وقت سابق.
بترا
