جارى البحث

العسعس: رفضنا اللجوء للحلول السهلة عبر رفع الضرائب

|
إبراهيم الساحوري
تاريخ الإنشاء: 18-05-2023 09:43
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
العسعس: رفضنا اللجوء للحلول السهلة عبر رفع الضرائب
وزير المالية محمد العسعس. (المملكة)
  • وزير المالية للمملكة: رفضنا الحلول السهلة برفع الضرائب على المواطن وملتزمون بعدم رفعها
  • وزير المالية للمملكة: الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت
  • وزير المالية للمملكة: الشهادة التي حصل عليها الأردن من صندوق النقد تتمناها الكثير من الدول


قال وزير المالية محمد العسعس، إن المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني تأتي تأكيدا للإصلاحات المالية والنقدية العميقة التي نفذها الأردن للحفاظ على الاقتصاد الأردني الكلي، الذي يضمن استمرارية عمل القطاع الخاص، ومحافظة الأسر على مستوياتها المعيشية، في ظل اقتصاد منيع أمام الهزات الخارجية، ومستويات تضخم منخفضة، هي الأكثر انخفاضا في المنطقة.

وأضاف العسعس في تصريح لـ"المملكة"، إن الحكومة حافظت على ذلك دون رفع للضرائب كما تعهدت، في ظل سياسات محاربة التهرب والتجنب الضريبي، التي أدت إلى رفع الإيرادات دون رفع العبء الضريبي على المواطن.

وأكد، أن شهادة صندوق النقد الدولي بشأن إتمام الأردن المراجعة السادسة في وقتها، هي شهادة تتمنى الكثير من الدول الحصول عليها، لأنها تعزز مناعة الاقتصاد أمام الاضطرابات العالمية، مشيرا إلى أن وكالة "فيتش الدولية" قد ثبتت قبل أيام التصنيف الائتماني الأردني، عند المستوى نفسه بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر مهم جدا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.

وقال وزير المالية إن تعهد الحكومة بعدم رفع أي ضرائب هو تعهد أردني بحت، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت اللجوء إلى الحلول السهلة عبر رفع الضرائب خلال العامين الماضيين، على الرغم من الظروف الاقتصادية، لإيمانها بالتوجيهات الملكية للتخفيف على المواطن.

وأضاف، أنه يجب على الحكومة توسيع قاعدة الإيرادات عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبين، وهو ما نجحت به خلال الفترة الماضية بشهادة صندوق النقد الدولي، وصولا إلى مرحلة نستطيع بها تخفيف العبء الضريبي على المواطن لا رفعه.

وأكد العسعس، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب، واستطاعت على مدار ثلاث سنوات على التوالي، خفض العجز دون رفع الضرائب بمحاربة التهرب الضريبي، مشيرا إلى التزام الحكومة أمام مجلس النواب، بتخفيض العجز الأولي هذا العام إلى 2.9% بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الأردني والدين العام دون رفع أي ضرائب.

المملكة

التصنيفات: