العسعس: لا استثناءات في مشاريع الشراكة
تاريخ الإنشاء: 28-01-2020 05:58
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
مجلس النواب. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
استكمل مجلس النواب، الثلاثاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن مشاريع الشراكة تضع أعباء على المستثمر، واستحقاقات على الموازنة.
وأكد وزير المالية محمد العسعس، أنه لن تكون هنالك استثناءات في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي؛ مما يفتح باب المنافسة بين المتقدمين مشيرا إلى أن المستفيد الأكبر هو المواطن وخرينة الدولة.
الرزاز قال، إن النواب سيرون قريبا مشروعاً جديداً للإدارة المحلية، بما يعزز فكرة اللامركزية، وينقل صلاحيات إلى مجالس المحافظات.
وأكد أهمية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ نظراً لاعتماد مشاريع الموازنة على الشركة، ولمعالجة المشاكل في القانون القديم، بما يضمن تدرج وتوزيع المسؤوليات بين وزارتي المالية والتخطيط، وتجذير "الحوكمة"، مشيرا إلى أن مسؤولية مساعدة، وتسهيل المستثمر تعود لهيئة الاستثمار، فيما ترتب مشاريع الشراكة استحقاقات في الموازنة.
العسعس، أوضح أن مبلغ 108 ملايين دينار المرصود في الموازنة للشراكة تخص مساهمة الحكومة في هذه المشاريع سواء كان في مجال الإعداد، أو الإيجار، وتشكل جزءا من إجمالي قيمة هذه المشاريع.
وبين أن وجود سجل للمشاريع في وزارة التخطيط، يأتي انطلاقا من واجب الوزارة في وضع الخطط وتحديد الأولويات، فيما تتولى وزارة المالية إيضاح التبعات والاستحقاقات المالية على الخزينة.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، أن جميع المساعدات النقدية تدخل إلى الخزينة، في حين يتم تمويل بعض المشاريع بشكل مباشر من الجهات المانحة، فضلاً عن الآلية المتبعة مع الجهات المانحة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، التي تتضمن، دعما مباشرا، للموازنة، واللاجئين، والمجتمعات المستضيفة.
ولفت إلى أن سجل المشاريع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يشكل قاعدة بيانات لجميع المشاريع المقترحة من مختلف الجهات، التي تخضع للدراسة، بحيث يتم تأهيل مشاريع منها للشراكة بين القطاعين، وتحال المشاريع الأخرى للتمويل من الموازنة العامة أو الجهات المانحة.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، إلى توفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.
ويهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وإيجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز، وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير ،وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة، وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.
وأقر النواب إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية التي تسري عليها أحكام القانون، كما ينشىء المشروع لجنة وزارية عليا تتولى مهام رسم السياسات العامة لمشروعات الشراكة واختيار المشاريع، والتنسيب لمجلس الوزراء بإحالة العطاءات وعقد الشراكة، واستفادة الجهات المتعاقدة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات السارية.
ويناقش المجلس، أيضا، كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدّل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، الذي يُدخل فئات جديدة إلى أحكام القانون الذي جرت عليه تعديلات العام الماضي.
وحسب الأسباب الموجبة للتعديل الجديد فقد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدّل لقانون التقاعد المدني لعام ألفين وثمانية عشر، عدم خضوع كل من يعين برتبة وراتب وزير من ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا، ما لم يكن وزيرا سابقا، كما ترتب عدم شمول كل من يُعاد تعيينه في وظائف الفئة العليا المجموعة الثانية، وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.
ويناقش المجلس، كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون معدّل لقـانون الأمن العام لسنة 2019.
اللجنة القانونية النيابية، أقرت المشروع، وأدخلت تعديلات تشمل إعادة تعريف قوة الأمن العام، بحيث أصبح مطلع المادة على النحو التالي "قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية، تضم من بين وحداتها قوات الدرك، ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير".
وأعادت تعريف قائد قوات الدرك، ومدير مديرية الدفاع المدني، بإضافة عبارة من قبل المدير، ليصبح الضابط المعين من قبل مدير الأمن العام، وعليه أصبحت التعريفات على النحو التالي: "قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك"، مدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني.
فيما أصبح تعريف مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى لعمال الدفاع المدني.
المملكة + بترا
