العقوبات المجتمعية تحافظ على مصدر رزق المحكومين
تاريخ الإنشاء: 30-04-2019 08:30
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مركز إصلاح وتأهيل في الزرقاء. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال وزير العدل بسام التلهوني، الثلاثاء، إن استخدام العقوبات المجتمعية، التي تجنب اختلاط المحكومين بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد مع المحكومين الخطرين ومعتادي الإجرام، تهدف للمحافظة على مصدر رزق المحكوم عليهم لأنه في أغلب الأحيان، تؤدي العقوبة السالبة للحرية إلى انقطاع مصادر رزقهم، ما يؤدي في حالات كثيرة إلى تفكك أسري ومشاكل اجتماعية خطيرة.
وأضاف التلهوني خلال كلمته مندوباً عن رئيس الوزراء عمر الرزاز في افتتاح أعمال المؤتمر الوطني لبدائل الإصلاح المجتمعي في الأردن أن العقوبات المجتمعية أصبحت جزءا مهما من نظام العدالة الجنائية، كما أنها تهدف إلى معالجة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وما يترتب عليه من أعباء مالية على كاهل الدولة.
وأشار إلى أن تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي جاء بعد التعديل على قانون العقوبات الأردني رقم "27" لعام 2017 متمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج إصلاح وتأهيل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
"العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية أصبحت جزءاً مهما من نظام العدالة الجنائية"، بحسب التلهوني الذي بين أنه تم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.
ولفت أن تطبيق بدائل العقوبات المجتمعية يأتي انطلاقاً من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي جاءت في الورقة النقاشية السادسة تحت عنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية".
ولفت إلى أنه تم توفير المتطلبات اللازمة لتطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وزارات ومؤسسات الدولة كان آخرها مع مديرية الأمن العام لتوفير أماكن وبرامج تأهيلية لتطبيق العقوبات البديلة.
وتابع أنه تم تعيين ضباط ارتباط في جميع المحاكم لتمكينهم من الإشراف ومتابعة تطبيق العقوبات المجتمعية بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.
المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي – مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغريد جبر، قالت إن عمل المنظمة يهدف إلى بناء علاقات مميزة تتسم بالتعاون والشفافية مع جميع حكومات الدول العربية.
وأضافت أن المنظمة تعمل على تحقيق معايير حقوق الإنسان والاستجابة للاحتياجات الخاصة، حيث تسعى إلى القضاء على جميع أشكال التمييز غير العادل والتقليل من اللجوء إلى عقوبة الحبس واستخدام عقوبات إصلاحية غير سالبة للحرية.
وناقش المؤتمر احتياجات تعزيز اللجوء إلى العقوبات المجتمعية "تشريعات واتفاقيات وتحديات"، وتطبيقات عملية للعقوبات المجتمعية، وتعزيز اللجوء للعقوبات المجتمعية للنساء وضرورة إيجاد نظام تنفيذ مستجيب لخصائص النساء، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بالعدالة، بحسب بيان الوزارة.
المملكة
