العمل على حلول لخفض كلفة المياه
تاريخ الإنشاء: 03-12-2018 10:54
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
بئر مياه في إحدى محافظات الأردن. صلاح ملكاوي/ المملكة
قالت وزارة المياه والري الاثنين إن كلفة المتر المكعب الواحد من المياه وصل خلال 2018 إلى 3,280 دولارات، ما يعادل 2.2 دينار أردني، وفق دراسات حديثة أعدتها شركة دولية استشارية متخصصة، مبينة أنها تعمل على حلول لخفض هذه الكلف.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الكلفة العالية للمياه تعد "من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة"، حيث تتكبد الخزينة سنويا "كلفاً باهضة" تفوق قدرة قطاع المياه بهدف تأمين المواطنين باحتياجاتهم المائية من مياه الشرب، دون أن توضح الوزارة قيمة هذه الكلف.
وبين مصدر في الوزارة أن "التحدي يزداد عاما بعد عام نتيجة تعاظم كلف التشغيل وارتفاع قيمة المشاريع الرأسمالية لتوفير مصادر جديدة للمياه، منها كلف الطاقة لتشغيل مصادر المياه وصيانة المرافق المائية".
"المحافظة على ديمومة هذه المرافق وصيانتها في ظل ازدياد الطلب وتحديات اللجوء و التوسع العمراني الممتد البعيد عن مصادر المياه، يؤدي إلى ارتفاع كلف نقل المياه وكذلك ارتفاع كلف تحلية مياه البحر إضافة إلى ارتفاع كلفة استخراج المياه العميقة" وفقاً للوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه تم اعتماد وتنفيذ عدة خطط و استراتيجيات لخفض هذه الكلف، بـ"توسيع الاعتماد على الطاقة البديلة وتشغيل المصادر المائية عليها، وتفعيل الجهود للحد من الفاقد المائي بشقيه الفيزيائي والإداري، والشروع بخطة لاستبدال شبكات المياه من خلال استثمارات كبيرة وتطوير أنظمة التحصيل والمراقبة للاستعمالات غير المشروعة بهدف خفض هذه الكلف".
وبيّنت الوزارة أن خطة خفض كلف الطاقة تشمل أيضاً الاعتماد على الطاقة من الغازات الحيوية، وتوسيع الاستفادة من الطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح، ما سيحقق وفراً مالياً وخفضاً في عجز موازنة المياه السنوية".
المملكة
