"القانونية النيابية": مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية أخذت حقها في النقاش
تاريخ الإنشاء: 14-08-2023 17:36
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة معدل قانون الملكية العقارية. (مجلس النواب)
أكّد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب سليمان القلاب، الاثنين، أن جميع مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية أخذت حقها في النقاش داخل اللجنة ومع مختصين وفي المجلس، قائلا: "لم يتم سلق أي مشروع قانون".
وقال القلاب لبرنامج "صوت المملكة"، إنّ الغاية من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023؛ تشجيع الاستثمار وليس عن شريك استراتيجي ولا تملك أجنبي.
وأضاف أن 3 عوامل أساسية في مشروع قانون الملكية العقارية، أهمها تسهيل عملية إزالة الشيوع، حيث كانت في القانون قبل التعديل "مواد تطيل أمد إجراءات إزالة الشيوع في لجان الأراضي، واللجنة القانونية حاولت إعادة إزالة الشيوع إلى المحاكم المختصة لمحكمة الصلح، لكنه بقي في دائرة الأراضي.
وأشار إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات الإجرائية داخل لجان الأراضي لتسهيل عملية إزالة الشيوع واللجنة القانونية أجرت بعض التعديلات على مشروع القانون.
نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات، قال إنّه في حال لم يكن الشخص قانوني فإنه لن يعلم كيف يطبق إجراءات عملية إزالة الشيوع، داعيا الحكومة إلى إعادة الاختصاص إلى محاكم الصلح.
وأشار إلى أن مشروع قانون الملكية العقارية دمج 13 قانونا داخله؛ حيث كان هناك "تشتت وتعارض" في القوانين، حيث إنّ الفكرة جمع القوانين في قانون واحد.
صناديق وشركات الاستثمار
أشار النائب القلاب، إلى أن أراضي وشركات استثمار وصناديق استثمار مملوكة بالكامل للدولة بعناصرها الثلاث (الشعب والإقليم والسلطة)، حيث إنّ الصناديق والشركات المملوكة للدولة "لا بد من أن تتملك بعض الأراضي للقيام بمهامها".
وأكّد أنه لا يوجد أي مادة في مشروع قانون الملكية العقارية تتحدث عن بيع أراض كما يشاع بين الناس.
وبين أن "صناديق وشركات الاستثمار المملوكة جميعها للدولة، حيث تدخل شريكا بحصتها العينية من أراضي الدولة كشريك في هذه الشركات وصناديق الاستثمار، والتخوف الذي كان في حال تطوير أي قطع أراض وقامت هذه الشركات وصناديق الاستثمار ببيعها ستقوم ببيعها لأردنيين بعد تطويرها".
ولفت إلى أن صناديق الاستثمار يحكمها قانون الاستثمار.
سلطة منطقة العقبة
قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة حمزة الحاج حسن، إنّ بيع الأراضي وتأجيرها داخل منطقة العقبة محكوم "سواء من خلال السلطة أو الذراع الاستثماري لسلطة تطوير العقبة من خلال نظام بيع الأراضي وتأجيرها داخل سلطة المنطقة".
وأضاف الحاج حسن، أن جميع العقود مرتبطة بعقود تطوير لها فترات زمنية وكفالات وغرامات في حال عدم التنفيذ.
وأشار، إلى أن نقل الملكية داخل منطقة العقبة "لا يتم إلا بعد شرطين أساسيين هما تسديد ثمن الأرض والموضوع الأهم هو تنفيذ نسبة معينة من المشروع لا تقل عن 50-60% وقد تصل إلى 100% من المشروع حتى يتم تحويل ملكية الأرض".
وتابع، أنه يتم وضع قيد عدم التصرف على الأرض لحين تنفيذ المشروع كاملا، وبعد انتهاء المشروع كاملا وقتها يصبح المستثمر حرا ببيع الأرض.
المملكة
