"القانون لا يسمح بالإفصاح عن مضمون القضايا المنظورة"
تاريخ الإنشاء: 01-08-2019 04:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الخميس، إن ملف التأمين الصحي لنقابة المعلمين أُحيل إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد المسمى من قبل المجلس القضائي كنيابة متخصصة بقضايا الفساد إلى التحقيق بعد "دراستها والتأكد من أنها تحتوي على تجاوزات مالية وإدارية وقانونية".
وقال المصدر في بيان صادر عن الهيئة إن القانون لا يسمح بالإفصاح عن مضمون القضايا المنظورة لدى الهيئة كجهة تحقيقية تتصف بالضابطة العدلية إعمالاً لمبداً السرية في مرحلتي التحري والتحقيق.
وأضاف أن القضاء ومدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مخولون وحدهم بالحديث عن القضايا التي تحال إليهم من الهيئة، وأكد المصدر أن علاقة الهيئة بالقضايا تنقطع تماماً بمجرد الإحالة إلى الادعاء العام.
مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد طلب تزويده، الأربعاء، بأسماء أعضاء مجلس نقابة المعلمين للدورة الأولى والثانية، بما فيهم النقيب ونائبه وذلك لقضية يجري التحقيق بها، وذلك في كتاب وصل "المملكة" نسخة منه من خلال النقابة.
نقيب المعلمين أحمد الحجايا قال لـ "المملكة" إن القضية تتعلق بصندوق التأمين الصحي الذي شهد تعثرا ماليا خلال الدورتين الأولى والثانية، مرجعا أسباب التعثر لعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية.
"عندما أتينا للدورة الثالثة تم النظر بالموضوع وأخذ الاستشارة القانونية ... تم إيقاف العمل بالتأمين وتحويل الملف للجهة المعنية وهي مكافحة الفساد" وفق الحجايا.
وأضاف نقيب المعلمين أن الأوراق المطلوبة كافة جرى تقديمها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
"النقابة تريد تحقيق العدالة" قال الحجايا.
مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، قرر عام 2017 تحويل ملف صندوق التأمين الصحي المعمول به منذ بداية الدورة الثانية لمجلس النقابة، إلى القضاء.
المملكة
