القطاع الخاص قادر على تذليل "عقبات" تبادل تجاري مع سوريا
تاريخ الإنشاء: 22-06-2019 15:21
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
اتفقت غرفة تجارة عمّان وجمعية رجال الأعمال الأردنيين على تشكيل مجلس مشترك يكون نواة لجمع شمل مؤسسات القطاع الخاص. غرفة تجارة عمّان
قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع السبت، إن " القطاع الخاص قادر على المساعدة في تذليل العقبات التي تقف في وجه حركة مبادلات الأردن التجارية مع سوريا".
وأكد الطباع في بيان صحفي ضرورة وضع حلول عملية للاقتصاد في ظل استمرار وجود "المعوقات" أمام الصادرات للأسواق التقليدية وبخاصة سوريا والعراق.
وشدد الطباع على ضرورة أن يكون الأردن منطقة تنموية واحدة مع إعطاء بعض المزايا للمحافظات.
قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، في تصريحات سابقة، إن الصادرات الأردنية إلى سوريا تراجعت 70% خلال الربع الأول من 2019، على الرغم من "عودة الحياة" للحدود البرية بين البلدين.
"صادرات الأردن الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 61 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي" وفق الجغبير.
وأعاد الأردن فتح معبر جابر ـ نصيب الحدودي الرئيسي مع سوريا في 15 أكتوبر 2018، بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.
وأشار الطباع إلى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع توحيد القطاع الخاص، وتدعم أي مبادرة بهذا الشأن لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.ودعا الطباع إلى ضرورة الإسراع بإقرار قانون الزكاة، مؤكدا أنه سيسهم في تخفيف الأعباء على خزينة الدولة والمواطنين، كونه سينهي الكثير من الرسوم والضرائب.
إلى ذلك اتفقت غرفة تجارة عمّان وجمعية رجال الأعمال الأردنيين على تشكيل مجلس مشترك يكون نواة لجمع شمل مؤسسات القطاع الخاص، لخدمة الاقتصاد الوطني والمساعدة لتجاوز التحديات التي يواجهها.
وأكد الطرفان أنه سيعقب تشكيل المجلس دعوة أطراف القطاع الخاص لعقد اجتماع مشترك بهدف تشكيل مجلس استشاري يضم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية لتقديم حلول ومقترحات للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وناقش الطرفان خلال اجتماع مشترك في مبنى غرفة تجارة عمّان قضايا اقتصادية وحلول مقترحة للنهوض بالاقتصاد الأردني في ظل الصعوبات الحالية التي يمر بها.
وأكد مجلسا الغرفة والجمعية أن الاقتصاد الوطني " يواجه اليوم تحديات كبيرة باتت تؤثر على تنافسية الأردن؛ مما يتطلب توحيد جهود القطاعين العام والخاص لوضع رؤية مشتركة تحدد العقبات وتقدم الحلول الممكنة لإعادة الزخم للقطاعات الاقتصادية وتمكينها من النمو وتوليد المزيد من فرص العمل وتوسيع الاستثمارات".
واتفق الطرفان على جملة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ومنها " وجود قوانين تعرقل النشاط التجاري وبخاصة الاستثمار والمالكين والمستأجرين ونقابة المحامين والضمان الاجتماعي والضريبة ونظام الفوترة بالإضافة لأعباء المناطق التنموية وإغلاقات الشوارع في العاصمة وارتفاع أثمان الطاقة".
رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق قال، إن الغرفة ستعقد حوارا وطنيا حول قانون المالكين والمستأجرين.
وأشار الحاج توفيق إلى أن عدم استقرار التشريعات خاصة الاقتصادية منها "محبطة" وعقبة تواجه الاستثمار وأصحاب الأعمال الأردنيين والأجانب.
المملكة
