القطاع الصناعي يعد المشغل الأكبر للعمالة بعد القطاع العام
تاريخ الإنشاء: 11-01-2020 13:18
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صناعيون خلال اجتماع عقد في مبنى غرفة صناعة عمّان. (غرفة صناعة عمّان)
قال صناعيون، السبت، إنّ القطاع الصناعي لم يكن في يوم من الأيام ضد مصلحة العامل، وإنه يعي تماماً ارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن، مقارنة بالرواتب والأجور.
وأضاف الصناعيون أنّه يجب تحقيق التوازن بين الزيادات في الأجور، وتنافسية القطاعات المختلفة، حيث يعمل في القطاع الصناعي أكثر من 240 ألف عامل وعاملة، يعيلون أكثر من مليون مواطن ومواطنة تقريباً.
وأشاروا خلال اجتماع عقد في مبنى غرفة صناعة عمّان، إلى أنّ أي زيادة في تكاليف الإنتاج بما فيها الأجور، ستؤثر على تنافسيته في السوق المحلية وأسواق التصدير.
وبينوا أنّ القطاع الصناعي الأردني، يعد المشغل الأكبر للعمالة بعد القطاع العام، رغم معاناته من ارتفاع نسبة الاشتراكات التي يدفعها عن العامل في الضمان الاجتماعي، كان دائما يرى أن ربط الأجور بالكفاءة والإنتاج هو الأصل في تحفيز العامل على اتقان عمله وتطوره.
وأكد الصناعيون أن تحديات الوضع الاقتصادي الراهن تشكل عقبة رئيسية أمام استمرارية الكثير من الأنشطة الصناعية التي تتحمل أعباءً مالية وإدارية كبيرة منذ سنوات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية العمل على خلق آلية متوازنة تحقق العدالة بين أطراف معادلة الإنتاج كافة، وبما يضمن استمرارية العجلة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية كافة.
وأشار الصناعيون إلى أن الحد الأدنى للأجور في الأردن يعتبر من الأعلى بين دول المنطقة، حيث يبلغ في الأردن 268 دولارا، وأي رفع في هذا الأجر، سوف يؤدي إلى فقدان تنافسية الصناعة الأردنية أمام المنتوجات المستوردة، وارتفاع أسعار السلع المصدرة؛ مما سيفقد الصناعة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
غرفة صناعة عمّان، أوضحت أنّ أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير إلى أن معدل الرواتب في القطاع الصناعي تتجاوز الحد الأدنى من الأجور، ويصل متوسط أجور الأردنيين العاملين في القطاع الصناعي نحو 508 دنانير في الصناعات التحويلية، وأكثر من ضعفها في صناعات التعدين، واستغلال المحاجر نحو 875 دينارا في إمدادات الكهرباء والغاز والماء، ويصل المتوسط العام الكلي للأجور نحو 534 دينارا.
وزير العمل، نضال البطاينة، قال، إنّه تمت دعوة لجنة ثلاثية تتضمن ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، إضافة إلى الوزارة للاجتماع، الثلاثاء المقبل؛ لدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور.
وطالبت مذكرة نيابية، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 280 ديناراً، تطبيقاً لقانون العمل الذي يقضي بمراجعة الحد الأدنى وتعديله، وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
المملكة
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
5.778 مليار دينار صادرات صناعة عمّان خلال 10 أشهر
5.155 مليار دينار صادرات صناعة عمّان خلال 9 شهور