اللجنة الإدارية تؤيد دمج وإلغاء مؤسسات مستقلة
تاريخ الإنشاء: 25-11-2018 15:07
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جانب من اجتماع اللجنة الإدارية لمجلس النواب. بترا
أيدت اللجنة الإدارية النيابية، في اجتماع الأحد هيكلة المؤسسات المستقلة شريطة عدم المساس بحقوق الموظفين، وذلك خلال قراءة أولية على مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018.
وقال رئيس اللجنة النائب علي الحجاحجة إن اللجنة تؤيد استراتيجية هيكلة ودمج وإلغاء المؤسسات المستقلة وتقليص عددها، دون المساس بحقوق الموظفين ومكتسباتهم وامتيازاتهم.
وأكد، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الدولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة وأمين عام الوزارة نادر ذنيبات ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات، ضرورة استناد الهيكلة إلى مبررات منطقية ومقنعة، يكون الهدف منها تجويد الخدمة وتخفيض النفقات.
وأضاف الحجاحجة أنه طالما مشروع القانون يهدف إلى إلغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم تصبح الوزارة الخلف القانوني للمركز.
وأضاف "لا بد من معرفة مصير موظفيه البالغ عددهم 208 موظفين ،ومكتسباتهم والأثر المالي المتأتي من نشاطات المركز، وإلى أين ستؤول؟، بالإضافة إلى معرفة الجهات الحكومية والخاصة المتعاقدة معه".
وأثار النواب مصطفي ياغي وإبراهيم أبو العز وحسين القيسي ورمضان الحنيطي وأحمد الرقب وابتسام النوافلة وعيسى الخشاشنة عدداً من النقاط القانونية حول الدمج، متسائلين عن مدى الجدوى الاقتصادية والفائدة المرجوة من الدمج، من حيث الأداء والخدمة والفاعلية وترشيق الجهاز الحكومي وتخفيض النفقات.
وقالوا، إن ما يهمنا في الدرجة الأولى هو الحفاظ على حقوق العاملين ،وإبقاؤهم في عملهم وعدم المساس برواتبهم ومكتسباتهم، كونهم يشكلون أولوية بالنسبة لنا، مؤكدين أهمية عدم وجود فراغ تشريعي في حال الدمج.
بدورها، أوضحت شويكة أن عملية الدمج تتم بعد دراسة واقع المؤسسات، وتهدف إلى إعادة توزيع المهام ورفع كفاءة وفعالية العمل المرتبط بمهام المركز وتحسين الأداء والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والتكنولوجية .
وقالت "إن هناك فجوة وعدم وضوح في بعض الأحيان حول المهام والصلاحيات والازدواجية، الأمر الذي يتطلب إلغاء التداخل والتكرار وتوحيد المرجعيات في العمل، إلى جانب تعزيز التكاملية مع برنامج التحول الإلكتروني، وتفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني".
من جهته، طمأن غرايبة اللجنة قائلاً "لا خوف على حقوق الموظفين ورواتبهم وواجباتهم"، لافتاً إلى أن الدمج سيرشق الجهاز الحكومي ويزيد من فاعليته في الحفاظ على أمن المعلومات وتقديم الخدمة المثلى.
وبين أن دور المركز يتضاعف ،ويتوسع وأن 90% من خدماته هي للمؤسسات الحكومية، في حين أن النفقات والكلفة ستنخفض.
من جانبه، أكد الهميسات أنه لن يطرأ تغيير على المكتسبات المالية للموظفين، مشيراً إلى وجود لجنة معنية لاستعراض الموظفين في حال تم الدمج.
بترا
