عقدت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام اجتماعها الأول، الاثنين، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.
وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة سير العمل في تنفيذ المخرجات ذات الأولوية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى مناقشة آلية متابعة التنفيذ.
وعرض الشريدة "ما جرى إنجازه من تحضيرات لمأسسة عملية المتابعة، وآخر المستجدات المتعلقة بتأسيس وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام والتحول الرقمي" بحسب وزارة التخطيط.
كما ناقشت اللجنة أهمية عقد جلسات حوارية على المستوى الوطني لطرح مخرجات خارطة الطريق ومناقشتها مع الفئات المعنية.
وأكد المجتمعون أن الحكومة ملتزمة بإجراء جميع الدراسات اللازمة والتقييم المناسب والمراجعات القانونية والفنية والإدارية قبل تنفيذ المبادرات الواردة في خارطة الطريق.
وحضر الاجتماع وزراء، الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، والداخلية مازن الفرايه، والدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر قبل أسبوعين خارطة الطريق والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 2022- 2025م، وشكَّل الفرق واللجان المكلَّفة بتنفيذها.
المملكة