اللجنة القانونية النيابية تبدأ إقرار مواد مشروع قانون الملكية العقارية الأسبوع المقبل
تاريخ الإنشاء: 19-11-2018 13:33
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات إن اللجنة ستشرع اعتبارًا من الأسبوع المقبل بإقرار مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، مشيرًا إلى أهمية المشروع وما طرأ عليه من تعديلات جاءت لتواكب التطورات في القطاع العقاري والملكية العقارية.
جاء ذلك خلال ترؤس العودات اجتماعا للجنة لمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أيو يامين ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ونائب أمين أمانة عمان حازم النعيمات ونقيب المحامين مازن إرشيدات ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ وممثلين عن أصحاب المكاتب العقارية.
وقال أبو يامين إن مشروع القانون جاء لتجاوز الإشكالات الواردة في الملكية العقارية.
وردًا على استفسارات حول إلغاء الوكالة غير القابلة للعزل بـ"الملكية العقارية"، أوضح أبو يامين أن الحل يكمن بأن يتم تنظيم الوكالة في دائرة الأراضي والمساحة .
وأشار النعيمات إلى أهمية المشروع لأن لدى أمانة عمان استملاكات وشق شوارع ومشاريع شمولية.
واستعرض العجارمة ميزات مشروع القانون، حيث عالج نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية، فضلًا عن استحداث أحكام لحل مشكلة الشيوع بمدد أقل، إضافة إلى أن الوكالات تم التعديل عليها بغية التخفيف من الأعباء الإدارية.
وقال إن "مشروع قانون الملكية العقارية جاء بعد جهد 3 أعوام بالتعاون بين ديوان الرأي والتشريع ودائرة الأراضي والمساحة".
وقال الصايغ إن "دائرة الأراضي والمساحة تعاني من الوكالات غير القابلة للعزل"، لافتاً إلى أن المشروع "عالج قضية الشيوع بمدد أقل ضمن صلاحيات ولجان تشكل في دائرة الأراضي".
كما قال ممثلون عن أصحاب المكاتب العقارية إن مشروع القانون "ليس لصالح المواطن تحديدًا فيما يتعلق بالوكالة غير القابلة للعزل"، داعين إلى ضرورة تنظيم الوكالة عوضًا عن الإلغاء.
المملكة
