اللجنة القانونية النيابية تقر مواد من مشروع قانون الملكية العقارية
تاريخ الإنشاء: 23-12-2018 14:46
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 1
أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبد المنعم العودات، الأحد، عدداً من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، بحضور مساعد مدير عام دائرة الأراضي.
وقال العودات، إن إبرز المواد التي تم إقرارها تتعلق بحق الشفعة، والوكالات، وتسوية العقارات والمياه.
وأشار إلى أن أهم الحالات التي لا تجوز فيها الشفعة تشمل البيع في المزاد العلني، وحالة البيع بين الأصول والفروع أو الزوجين أو حصل التفويض من الدولة أو البيع من مؤسسة الإسكان إلى أحد المنتفعين من مشاريعها، أو من جمعية إسكان إلى أحد أعضائها، أو من جمعيات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وصناديقها إلى أحد ضباطها أو أفرادها.
وأوضح القانون المدني أن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع، أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تضمنت مجموعة من الأهداف، أبرزها جمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية، وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.
إضافةً إلى إعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيًا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية.
المملكة + بترا
