اللجنة القانونية تقر تعديلات على قانون الأحوال الشخصيّة
تاريخ الإنشاء: 02-12-2018 14:47
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
صورة أرشيفية لإحدى جلسات مجلس النواب. صلاح ملكاوي/ المملكة
أقرت اللجنة القانونية النيابية الأحد تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010، وفقا لرئيس اللجنة عبد المنعم العودات.
العودات قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني، إن اللجنة "أدخلت تحسينات على القانون المؤقت، الذي ينتظر إقراره مجلس النواب كقانون دائم".
مقرر اللجنة، النائب مصطفى ياغي، قال إن التعديلات شملت المادة 10 من القانون "وما يتعلق بالحضانة وإضافة المبيت ومنح الجدة حقوق المشاهدة، كما جرى إلغاء المادة المتعلقة بالحضانة للمرأة غير المسلمة".
"أخذت التعديلات من واقع تطبيقات عملية في المحاكم من العام 2010، والمشاكل التي ظهرت خلال التطبيق،" وفق ياغي، الذي وصف التعديلات بـ "الجوهرية".
وكانت اللجنة القانونية قد عقدت اجتماعاً في نوفمبر 2018، مع مندوبين عن دائرة قاضي القضاة لمناقشة بعض تعديلات القانون.
لكن الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس قالت، إن اللجنة الوطنية "لا تعرف ما هي التعديلات التي أدخلت على القانون المؤقت من قبل اللجنة القانونية".
وأشارت النمس إلى أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قدمت للجنة القانونية عدة مقترحات للتعديل، منها "إلغاء الولاية عن المرأة، والاعتراف بفحص الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب ،وعدم التمييز بموضوع الحضانة للأم غير المسلمة".
المملكة
