اللجنة القانونية تُقر مُعدِّل قانون هيئة مكافحة الفساد
تاريخ الإنشاء: 08-08-2019 11:03
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مجلس الأعيان. صلاح ملكاوي/ المملكة
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الخميس، مشروع القانون المُعدِّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد،ومشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية ،كما ورد من مجلس النواب.
جاء اقرار مشروع القانون المُعدِّل لقانون النزاهة خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين كمال ناصر برهم، بحضور: وزير العدل بسام التلهوني، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي،فيما جاء اقرار قانون توظيف موارد التكنولوجيا خلال اجتماع اللجنة المشتركة، برئاسة العين ناصر ،وحضور رئيس اللجنة الإدارية العين مازن الساكت، وأعضاء اللجنتين.
مجلس النواب أقر الثلاثاء مشروع القانون المعدِّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.
ويحدد المشروع المهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والأمين العام، فضلا عن تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة وغيرها من الوسائل التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد.
ووفق القانون "لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد، ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد"، إضافة إلى أنه لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام، أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية من دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.
ويتيح القانون لمجلس الهيئة الطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بأي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع، إذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروته.
ويأتي المشروع وفقًا لأسبابه الموجبة ترسيخًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزًا لاستقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيقًا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه، وأمين عام الهيئة من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، وبهدف تعزيز الثقة بمخرجات عمل الهيئة، والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
كما يأتي لتمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في أفعال الفساد، إلى جانب تمكين الهيئة من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفعاليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
فيما يأتي مشروع قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات، بحسب أسبابه الموجب، بهدف رفع كفاءة وفعالية العمل، وتحسين الأداء، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وبهدف ترشيق الجهاز الحكومي وإلغاء التداخل والتكرار والازدواجية، وتوحيد المرجعيات في العمل.
كما يأتي لتعزيز التكاملية في برنامج التحوّل الإلكتروني، ولتفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، وتطوير الشكل التنظيمي له، من خلال دمجه في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
المملكة + بترا
