اللجنة القانونية تناقش "الأسلحة والذخائر"
تاريخ الإنشاء: 02-07-2019 12:18
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
جلسة اللجنة القانونية في مجلس النواب. 2 يوليو 2019 . المملكة
استمعت اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء، لأبرز الملاحظات حول مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، بحضور ممثلين عن ديوان الرأي والتشريع ورئيس جمعية تجار الأسلحة عامر الحباشنة ورئيس الجمعية الأردنية لرياضة الصيد رمزي جورج.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات في بيان صحفي إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتزايد المظاهر المقلقة للمجتمع جراء انتشار الأسلحة الأتوماتيكية بشكل "كبير"، إلى جانب تنظيم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بفئات محددة، ولتحديد الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الأشخاص المرخص لهم بذلك، ولتجريم صور التعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر وفرض عقوبات خاصة ومصادرة المضبوط منها وفقا لأحكام القانون.
وقال نقيب الصيادين الأردنيين زكي البطاينة: "سلاح الصيد سلاح أتوماتيكي، وهو سلاح متوارث عن الآباء والأجداد، ولم يستخدم لغايات غير الصيد، وتسليمه بموجب مشروع القانون يعتبر عقوبة لصاحب السلاح المرخص وسببا لاقتناء سلاح غير مرخص."
رئيس جمعية تجار الأسلحة عامر الحباشنة قال إن مشروع القانون سيؤثر "سلبًا" على تجارتنا، لافتا إلى أن تعدد مسميات أسلحة الصيد ولها نفس العتاد.
ودعا إلى إعادة تعريف بندقية الصيد وعدم منح سلطة تقديرية لأي جهة كانت باستيراد الأسلحة باستثناء التجار المرخصين.
المملكة
