ناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين كمال برهم الخميس، مشروع القانون المُعدّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018.
وقال برهم، بحضور أعضاء اللجنة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، إن القانون "يُعزز مبدأ النزاهة، فضلًا عن أنه يرتبط بشكل وثيق مع مشروع معدل قانون النزاهة ومكافحة الفساد".
وبحثت اللجنة النص الوارد في المادة 3 من مشروع القانون، فيما إذا كان فحص الإقرار مرتبطًا بوجود قضية فساد منظورة أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أم يكتفى بتقديم إخبار أو شكوى لإعطاء الهيئة الحق في فحص الإقرار.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "مُعدّل الكسب غير المشروع"، لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة، وتجذير مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية، بما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها.
بترا