اللجنة المالية النيابية تبدأ مناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2017
تاريخ الإنشاء: 17-03-2019 16:51
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
بدأت اللجنة المالية النيابية الأحد مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، خلال اجتماع برئاسة النائب خالد البكار وحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي وفريق من موظفي الديوان.
البكار قال إن اللجنة اطلعت على القرارات المتخذة من اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة بشأن المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير الديوان.
وبين أن اللجنة "اعتمدت بعض القرارات إزاء تلك المخالفات سواء من حيث إحالتها إلى النائب العام أو القضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو استرداد الأموال المصروفة بغير وجه حق بالإضافة إلى تلك التي تم تصويبها".
وأشار البكار إلى أن بعض المخالفات المحالة إلى الهيئة "تستدعي الإحالة إلى النائب العام مباشرة لأن المخالفة المرتكبة واضحة وتتوفر حولها وثائق مثبتة بالتغول على المال العام".
وحول بعض المخالفات التي يشوبها الغموض وتحتاج إلى توضيح، طالبت اللجنة الديوان تزويدها بتقارير مفصلة حولها ليتسنى لها اتخاذ القرار المناسب بشأنها؛ حرصاً منها على توخي الدقة والموضوعية والمهنية في قراراتها.
وفيما يخص المخالفات المتعلقة بعدم التقيد بقانون الموازنة العامة، شدد البكار على أن اللجنة المالية النيابية ستتعامل معها "بكل جدية"، إذ تم اتخاذ قرار بإحالة مخالفة في وزارة البيئة إلى النائب العام نظراً لاستخدام بند النفقات الرأسمالية لتغطية نفقات جارية كمكافآت وحوافز.
وأكد ضرورة متابعة وتفعيل وحدات الرقابة المالية في الوزارات والمؤسسات العامة وتمكينها من القيام بالتدقيق المسبق بهدف منع ارتكاب أية مخالفة وحماية للمال العام.
وأشار نواب إلى ضرورة تفعيل دور المراقبين الماليين في الوزارات والمؤسسات لمساعدة المسؤولين، وحثهم على اتخاذ قرارات حصيفة وشفافة تضمن العدالة وتمنع هدر المال العام، لافتين إلى حجم المخالفات في قطاع البلديات.
واستعرض المجالي ملخص تقرير الديوان لعام 2017 والقرارات المتخذة من اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء والديوان حيال تلك المخالفات والاستيضاحات وحجم المبالغ المصروفة دون وجه حق وماهية القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها لتصويب المخالفات.
وأشار إلى أن بعض المخالفات تم التنسيب بتحويلها إلى القضاء، وأخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما تم مخاطبة الجهات المعنية لاسترداد المبالغ المصروفة بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة وتحويها للأموال العامة وخزينة الدولة فضلا عن تشكيل لجان من خلال الكتب الرقابية.
وأبدى المجالي استعداد الديوان لتزويد اللجنة بجميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات والاستيضاحات التي تحتاج إلى توضيح لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
بترا
